رفضت هيئة تنظيم سوق العمل المقترحات النيابية التي تهدف الى اسقاط رسوم العمل عن بعض فئات العمل في المجتمع.. وأعربت عن تمسكها بحقها الدستوري في تحصيل الرسوم عن جميع العمالة الأجنبية في كل مواقع العمل.