تقنين حجم العمالة البنغالية أمر وارد

على عهدة وكيل وزارة العمل

على عهدة وكيل وزارة العمل

كتبـت: رجاء مرهون

قال وكيل وزارة العمل ورئيس لجنة حل خلافات العمالة الوافدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة إن الاضرابات التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة خلال الأيام القليلة الماضية وتخللتها أحداث عنف لن تمتد إلى مملكة البحرين، مستبعدا أن تتحول مطالبات العمال الأجانب في البحرين إلى فوضى وعنف كما حدث في بعض الدول الخليجية المجاورة.

على عهدة وكيل وزارة العمل

وأشار إلى موجة الاضرابات التي شهدتها البحرين منذ فترة التي تمثلت في 8 اضرابات للعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتا إلى نجاح وزارة العمل باحتوائها في مهدها، منوها إلى قدرة دولة الكويت على إيجاد حل سريع لاحتواء الأزمة.

وبين لـ «أخبار الخليج« الدور الذي لعبته لجنة لحل خلافات العمالة الوافدة التي شٌكلت بقرار من وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي وبرئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وعضوية ممثلين لهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل ووزارة الداخلية مع السماح بإضافة أي جهة أخرى يقتضيها سير عمل اللجنة. وأوضح أن هذه اللجنة عملت على وضع حلول مناسبة لتحريك إشكاليات العمالة الوافدة وأهمها زيادة الأجور للتناسب مع الطفرة في الأسعار، إضافة إلى تأمين بيئة عمل وسكن صحي لائق بهذه الفئة.

وأما بالنسبة إلى العمالة البنغالية تحديدا، رأى وكيل العمل أن تقنين حجم العمالة البنغالية أمر وارد وممكن إذا تبين وجود إشكاليات وتأثير سلبي كبير على المجتمع في المستقبل، رافضا فكرة منع إصدار تراخيص عمل للبنغال بشكل كامل، مشيرا إلى وجود بعض المهن التي يصعب فيها الاستغناء عن العمالة البنغالية وجلب عمالة بديلة، مؤكدا ضرورة مراعاة المؤسسات التي تعتمد على البنغال وعدم اتخاذ قرارات سريعة تضر بمصالحها.

وأكد أن وزارة العمل ليست الجهة ذات الاختصاص عن تحديد جنسية العامل الوافدة وإنما الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، (الجهة المسئولة عن منح تراخيص العمل للعمال الأجانب حاليا).

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة باشرت بإجراءات إصدار تراخيص العمالة البنغالية منذ أسبوعين بعد أن قررت الإدارة العامة للجنسية والإقامة (أحد الجهات الأساسية التي تعمل مع الهيئة) رفع الحظر عن العمال البنغال.

وأوضح أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة حددت عدة شروط ليحظى طلب تصريح العامل البنغالي بالموافقة وأهما أن يتقدم صاحب العمل بشهادة أمنية بحسن السير والسلوك وأن يتقدم بشهادة طبية تبين الحالة الصحية للعامل.

وأضاف: يجب أن تكون وثيقة السفر مصدقا على صحة بياناتها من السفارة البنجلاديشية لدى المملكة، وكذلك تقديم شهادة الخبرة إن كان العامل حرفيا وأيضا يجب ألا يقل سن العامل عن 25 سنة والأهم ألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مبعداً بسبب ارتكاب جناية أو جنحة.