جمال زويد
من المتوقع – بحسب ما يتردد – أن تشهد الأيام القليلة القادمة ارتباكا في عملية تحصيل الرسوم الجديدة المفروضة في سوق العمل وخاصة الدنانير العشرة شهريا عن كل عامل أجنبي وأن تتصاعد شكاوى أصحاب الأعمال بمناسبة البدء في إصدار الفواتير الشهرية المستحقة عليهم اعتبارا من شهر يوليو الحالي. وعلى ما يبدو فإن الهيئة تتوقع حدوث مثل هذه الشكاوى والارتباكات فبادرت بالتصريح بأنها ملتزمة بتصحيح تلك الفواتير وأنها خصصت مكتبا لتسوية تلك الفروق بحيث يتوجه إليه صاحب العمل قبل الدفع. وبحسب تصريحات الهيئة فإن (40%) فقط من أصحاب العمل تقدموا بتنقيح بيانات عمالهم الأجانب في أنظمة الهيئة حتى الآن بما يشكلون (40) ألف صاحب عمل فقط رغم النداءات الكثيرة التي تم إطلاقها لدعوة أصحاب العمل الى تسجيل وتنقيح بياناتهم وأن الهيئة أخرت إصدار الفواتير الشهرية حتى آخر شهر يوليو بدلا من بدايته انتظارا لاستكمال تسجيل أصحاب العمل لبياناتهم. غير أن الأمر اللافت في هذه العملية وغيرها – مما سنذكر أمثلة أخرى – هو ما سبب الحاجة إلى تسجيل البيانات أصلا في نظام من المفترض أن جميع بيانات العمالة الأجنبية موجودة ومتوافرة عبر محطات من المفترض أيضا أن تكون مترابطة ومتكاملة وميسورة ومتاحة بدءا من دخول العامل البلاد إلى لحظة خروجه.
فالعامل لا يدخل البلاد إلا من خلال تأشيرة دخول وبعد قدومه يلتزم صاحب العمل باستخراج بطاقة سكانية له وفحصه في وزارة الصحة ثم استصدار إقامة و… إلى آخره من الإجراءات التي نحسب – أو هكذا نعتقد – أنه بالضغط على بضعة أزرار في أجهزة الحاسوب نستطيع الحصول على بيانات تلك العمالة وتفاصيلها.
حينما تم إعلان علاوة أو إعانة الغلاء، ووُضعت لاستحقاقها معايير محددة كألا يزيد الراتب على مقدار معين وألا يمتلك سجلا تجاريا وتشمل المتقاعدين ومن يحصلون على المساعدات الاجتماعية؛ كان المفترض أن يتم حصر من تنطبق عليهم هذه الشروط أيضا بالضغط على بضعة أزرار في أجهزة الحاسوب التي نحسب – أو هكذا نعتقد – أنها مترابطة ومتكاملة، غير أن الذي حصل هو أمر مختلف ولا يخلو من الغرابة وخاصة إذا علمنا أن من بين الذين سقطت أسماؤهم من العاملين في القطاع الحكومي ومن المتقاعدين، أي من الذين بياناتهم ومقدار رواتبهم وأرقام حساباتهم البنكية في سجلات وقواعد معلومات جهة التنفيذ!
ثم تطور الأمر إلى زيادة أو مضاعفة الميزانية المخصصة لصرف هذه العلاوة بسبب أن الميزانية التي تقررت لم تعد تكفي لتغطية من تم اكتشاف أنهم مستحقون لها بينما كان يُفترض ألا يتم اكتشافهم بالتسجيل أو بالتظلمات وإنما تجري معرفتهم وحصرهم من خلال قواعد البيانات والمعلومات والسجلات المرصودة والمحفوظة بالضبط كما هي حال بيانات العمالة الأجنبية الوافدة .. أو هكذا يُفترض.