العمال الوافدون مؤقتون.. وبانتهاء خدماتهم يرحلون ..حميدان:
كتب – حسين المهدي:
قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل جميل حميدان انه يتم حاليا اجراء عدة دراسات لتغيير ما يسمى بـ (نظام الكفيل) يحفظ للعامل ولصاحب العمل حقوقهما وفق الاعراف الدولية.
وبين ان الفكرة الاساس التي ستدور حولها الدراسات المعدة للبدائل المقترحة هي (فصل رخصة العمل عن رخصة الاقامة) بحيث لا يكون صاحب العمل هو المتحكم في مسألة منح او سحب رخصة الاقامة لانها حق سيادي بيد الدولة، لذلك فان البديل الذي يتم دراسته لنظام الكفيل سيحصر حق الاقامة بيد الدولة، كما ان الفيصل في علاقة صاحب العمل بالعامل سيكون عقد العمل الذي يجب ان يبرم في حدود ما اقره قانون العمل البحريني، وهو ما سيكفل للطرفين العامل وصاحب العمل حقوقهما بشكل كامل.
وبيّن حميدان في تصريح لـ (الأيام) ان الزيارات التي قام بها وفد وزارة العمل برئاسة وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي الى ثلاثة بلدان آسيوية وهي النيبال وسيرلانكا والهند فتحت آفاقا واسعة للتعاون في مجال العمالة والتدريب وتبادل الخبرات.
واشاد مسؤولو العمالة والعمل في تلك البلدان بخصائص القانون البحريني الذي راعى الجوانب الانسانية والحقوقية الخاصة بالعمالة الوافدة.
وعما اذا كانت الزيارات التي تخللتها لقاءات مع مسؤولين كبار من ضمنهم رئيس الوزراء النيبالي تصب في خانة فتح ابواب متنوعة وخيارات مفتوحة امام اصحاب العمل لجلب العمالة وبالخصوص في ظل موجة الاضرابات التي قام بها العمال الهنود خلال الشهور الثلاثة الماضية، قال حميدان (نعم.. نحن نسعى لتنويع خيارات استقدام العمالة الاجنبية ، وقد طلبنا قاعدة معلومات عن الخبرات في هذه البلدان الاسيوية، وهو مطلب اصحاب العمل في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع استثمارية وعمرانية هي الاكبر في تاريخ المملكة).
وحول ما اذا كان هذا الامر يؤثر على برامج وزارة العمل في توظيف البحرينيين، رفض حميدان الخلط بين الامرين، مبيناً ان استقدام العمالة الاجنبية مشروط بـ(الحاجة الى هذه العمالة)، وقال ( البحريني مقدم، والنظام الجديد لطلب العمالة الاجنبية الذي ستدشنه الهيئة يضع البحريني كأولوية في التوظيف، لذلك فان الاستعانة بالعامل الاجنبي ايا كانت جنسيته – ونحن لا نتدخل في الجنسيات – يتم في حال عدم وجود العامل البحريني المناسب).
واشار الوكيل المساعد الى ان وزير العمل والوفد المرافق شددوا خلال لقائاتهم بالمسؤولين الآسيويين على (نقطة في غاية الاهمية) وهي ( ان البحرين تعتبر العمالة المصدرة من هذه الدول ومن كل دول العالم عمالة وافدة ومؤقتة، تعمل بعقد لاجل معلوم ، وتؤدي مهماتها وفق عقد عمل ملتزم ببنود قانون العمل البحريني) ، موضحاً ان هذا المبدأ تم تضمينه في الاتفاقيات التي عقدت مع الدول الثلاث، وقد ابدى المسؤولون فيها اهتمامهم الشديد بالتشريعات البحرينية فيما يخص علاقة صاحب العمل بالعامل الاجنبي، والدور الحكومي في الحفاظ على حقوق العمال الاجانب، والتزام المملكة ببنود الاتفاقيات الدولية وشروط والتزامات منظمة العمل الدولية.
كما تم الاتفاق على محاربة ظاهرة الاستغلال التي تقوم بها مكاتب التوظيف في البلدان المصدرة، وتم الاتفاق على جملة من الاتفاقات التي تحد من هذه الظاهرة، واشار حميدان الى ان هذه الدول اتخذت اجراءات فعلية لوقف هذا الاستغلال، والمملكة كذلك ستكثف مراقبتها على مكاتب التوظيف في البحرين من اجل ضمان عدم استغلال العمالة الاجنبية، وقد قامت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع جهات حكومية واسعة بحملة تفتيشية للقضاء على ظاهرة (الفري فيزا) او (العمالة السائبة) وكل هذه الخطوات تاتي في اطار تنظيم سوق العمل.
وقال حميدان (تضمنت الاتفاقيات ايضا ، الاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الخبرات والبحوث والبرامج والدراسات الخاصة بإدماج الشباب في سوق العمل، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة في كافة المجالات، والاستفادة من معاهد التدريب في كلا البلدين).
ارتياح أصحاب العمل..
على صعيد متصل، أعرب رئيس لجنة المقاولين والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن ارتياحه لنجاح الزيارات التي قام بها وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل وبممثلين عن قطاع رجال الاعمال للنيبال وسيرلانكا والهند، واوضح ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقايي.
واشار الى انه تم الاتفاق على جملة من التفاهمات، من اهمها توسيع الخيارات امام اصحاب العمل لانتقاء الخبرات من اكثر من بلد مصدر للعمالة، كما ان حصول وزارة العمل على قاعدة المعلومات من هذه البلدان سيسهل على اصحاب العمل الحصول على معلومات العمالة، وانتقاء الخبرات التي تحتاجه البحرين في ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية.
وشدد ناس على ان توسيع خيارات استقدام العمالة الاجنبية من اكثر من بلد لا يستهدف العامل البحريني.