المنامة – غرفة التجارة
تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع «تمكين» منتدى مهمّاً هو الاول من نوعه يركز على تعريف اصحاب الاعمال بكيفية الاستفادة من مردود رسوم العمل الشهرية التي يدفعونها لهيئة تنظيم سوق العمل والمنتدى يعقد في بيت التجار في 24 مايو/ أيار الجاري بقاعة مؤتمراتها وبرعاية كل من وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة «تمكيــن» نزار البحارنة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو. أكمل قراءة المقالة
الوقت – خليل بوهزّاع:
عبّر وزير العمل مجيد العلوي عن التزامه برفع الأجور ”بقدر ما يستطيع”، منوها إلى أن ”أي وسيلة ستؤدي إلى رفع الأجور، سأدفع باتجاهها”.
ولفت العلوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بعد انتهاء أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي بمعية مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن ”زيادة راتب العامل ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وبدورها ستسهم إيجاباً على الاقتصادي الوطني”، مشيراً إلى أن قضية البطالة في الوطن العربي” تعد الأسوأ مقارنة ببقية الأقاليم في العالم”. أكمل قراءة المقالة
الوسط – المحرر الاقتصادي
أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص البحريني عبر حمايته من بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض كبار التجار غير البحرينيين الذين يستحوذون على وكالات حصرية لبعض السلع والماركات العالمية، فيما يبخس حق التاجر والوكيل البحريني في هذه المسألة.
قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب السيد إبراهيم محمد علي زينل أن التوافق النيابي مع الغرفة بشأن ضوابط انتقال العامل الأجنبي يعبر عن إدراك واع مشترك بأهمية البعد الاقتصادي لهذا الموضوع، وقال ان القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال هذا العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون، أكمل قراءة المقالة
صرحت وزارة العمل أمس (الأحد) بأن وزير العمل مجيد العلوي أصدر قرارا بتشكيل واختصاصات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد. ويرأس اللجنة وزير العمل وتتكون من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة. وجاء في القرار أنه «بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06- 2023) في جلسته رقم (2023) المنعقدة بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2009، تقرر أن تشكل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد برئاسة وزير العمل مجيد العلوي». أكمل قراءة المقالة
تمام أبوصافي
منذ إطلاق إصلاحات سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين تظهر بصورتين. الأولى صورة المعارض للإصلاحات أمام المواطنين – الذين هم بالأصح جمهور المستهلكين – والثانية صورة الكيان الضعيف غير القادر على الدفاع عن مصالح شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال، هاتان الصورتان لا يتمناهما القائمون على الغرفة ولا أي طرف معني بسوق العمل.
بداية، اعترضت الغرفة على رسوم العمالة الأجنبية مثلما جاءت في المسودة الأولى لمشروع إصلاح سوق العمل، وبعد مشاورات، قامت الحكومة بتخفيض الرسوم. احتجّت الغرفة ولاتزال على رسم العشرة دنانير المفروضة على كل عامل أجنبي مستخدم لدى رب العمل. احتجّت أيضًا وبعض أعضائها على قرار وزارة العمل بتوفير حافلات مكيفة للعمال. وآخر الفصول هو الاحتجاج على قرار حرية انتقال العامل الذي سيبدأ تطبيقه في أغسطس المقبل. أكمل قراءة المقالة
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاق أطراف الإنتاج على الحل التوافقي بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي يسمح باشتراط صاحب العمل على العامل البقاء معه عاماً كاملاً قبل الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وقالت في تعقيبها على ما نشر بصحيفة «الوسط» يوم الأحد 5 يوليو/ تموز 2009 وتحت عنوان: «أطراف الإنتاج يتوصلون إلى حل ينظم حرية الانتقال» الذي يفيد بأن اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والغرفة، واتحاد نقابات العمال) توصلت إلى حل توافقي بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي تسمح فيه باشتراط صاحب العمل على العامل البقاء معه عاماً كاملاً قبل الانتقال إلى صاحب عمل آخر، فإن الغرفة تود تبياناً للحقيقة والواقع أن تؤكد أنه لم يتم التوصل حتى تاريخه إلى مثل ذلك الحل المشار إليه في الخبر السالف ذكره. أكمل قراءة المقالة
الوسط – هاني الفردان
توصلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لحل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من خلال تحديد أربعة معايير جديدة استرشادية في عقد العمل بين صاحب العمل والعامل. وجاء أهم معيار توافقت عليه اللجنة الرباعية والذي سيتم رفعه إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لإقراره قريباً هو بقاء العامل الأجنبي لدى صاحب العمل عاماً كاملاً قبل انتقاله إلى عمل آخر، مع الإبقاء على شرط أن يشعر العامل بانتقاله قبل ثلاثة أشهر. أكمل قراءة المقالة