صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.
أرشيف الوسم: الهروب
اعتصــام ثــان لـ »المقاولــين المتضرريــن« الأحــد المقبــل
المنامة – حددت جمعية المقاولين 6 مطالب رئيسة من هيئة تنظيم سوق العمل شملت، إلغاء ضريبة (10 دينار) عن كل عامل أجنبي، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، القضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية أمس رداً على بيان سابق للهيئة والخاص باعتصام المتضررين 22 مارس الجاري، دعت “الجمعية” في هذا “البيان” المتضررين لحضور الاعتصام الثاني والمرخص له يوم الأحد القادم.
140 إخطاراً خلال الثلاثة أيام الأولى .. »تنظيم سوق العمل«: بدء تسجيل بلاغات هروب العمال الأجانب
بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بتلقي إخطارات ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل »بلاغات الهروب«. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي أن عدد الإخطارات التي تم تسجيلها في الهيئة خلال الثلاثة الأيام الأولى من تاريخ بدء التسجيل بلغ ٠٤١ إخطارا. وأوضح أن الهيئة تستقبل أصحاب العمل أو الأشخاص المخولين عنهم لتسجيل إخطاراتهم عن العمال الأجانب الذين تركوا العمل لديهم خلال ساعات الدوام الرسمي في مقر الهيئة بمنطقة السنابس. ودعا الهرمي جميع أصحاب العمل بمن فيهم المسجلون لبلاغات الهروب لدى وزارة العمل سابقا المبادرة بإخطار الهيئة لاعتمادها رسميا لتفادي احتساب الرسوم الشهرية التي ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو ٨٠٠٢ على العمال الأجانب الذين تركوا العمل لديهم. وقال ان هذا الإخطار لا يخلي مسؤولية صاحب العمل فيما يتعلق بتحمله نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته وستقوم الهيئة بهذه المهمة تنفيذا لأحكام القرار رقم »٧٧« لسنة ٨٠٠٢ الصادر في ٨١ مايو ٨٠٠٢ بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل. أكمل قراءة المقالة