المنامة – حددت جمعية المقاولين 6 مطالب رئيسة من هيئة تنظيم سوق العمل شملت، إلغاء ضريبة (10 دينار) عن كل عامل أجنبي، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، القضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية أمس رداً على بيان سابق للهيئة والخاص باعتصام المتضررين 22 مارس الجاري، دعت “الجمعية” في هذا “البيان” المتضررين لحضور الاعتصام الثاني والمرخص له يوم الأحد القادم.

وقال البيان: “اجتمع مجلس إدارة جمعية المقاولين مع اللجنة المنسقة للاعتصام والمنبثقة من مجلس الإدارة وممثلة ببعض القطاعات التجارية والصناعية وأصحاب المحلات والورش للاطلاع على مجريات الاعتصام ودراسة ردود الأفعال ليتم تقييمها من قبل اللجنة ومن ثم التنسيق للخطوات القادمة”.

وأضاف البيان: “من بين هذه الخطوات الاعتصام يوم الأحد القادم أمام هيئة تنظيم سوق العمل للمرة الثانية، وأكدت اللجنة المنظمة على سلمية الاعتصام وشكرت كل من ساهم ودعم هذه الفعالية للمطالبة بوقف ضريبة 10 دنانير والقوانين المجحفة التي فرضت من غير وجه حق بحق أصحاب الأعمال”.

وعبرت الجمعية عن شكرها لهيئة تنظيم سوق العمل على ردها الذي وصفته بـ”المقتضب” وقالت: “لم يقدم الرد شيئاً ملموساً لنرفعه إلى أصحاب الأعمال المتضررين في القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب المحلات الصغيرة والذين اعتصموا بروح حضارية ومسؤولية وطنية منظمين رافعين فيها أعلام مملكتنا الغالية ومطالبهم العادلة”.

وقال الجمعية في بيانها “أما بخصوص البيانات التفصيلية التي طلبتها منا الهيئة عن المقاولين وأصحاب الأعمال المتضررين في القطاعين التجاري والصناعي من جراء تطبيق الضرائب والقوانين فإننا لسنا الجهة الرسمية لتقديم مثل هذه المعلومات ويكفيكم نبض الشارع وأنات المتضررين هنا وهناك والذي يجب أن تكون على علم بهم أكثر منا وأن تقفوا بجانبهم لتتحسسوا آلامهم من فرض هذه الضرائب والقوانين الجديدة في ضل متغيرات الأوضاع من ارتفاع كلفة العمالة الأجنبية وارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق أحياناً 100% مع عصف الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في الكبار وطحنت الصغار”.

وقالت الجمعية “الهيئة الموقرة أخبر منا ولديها كل البيانات التفصيلية عن كل صاحب عمل دفع أو تخلف عن الدفع ومن هو المتضرر الذي لا يستطيع أن يدفع ومن يستطيع الدفع والمواصلة ومن هو السيئ وذلك من خلال تواصلها وكم من الدنانير لديهم في البنك ليدفعون الضرائب المجحفة؟ والتي لا تخدم مصلحة هذا الوطن والمواطنين ولا تخدم توازن السوق والاستقرار وتؤرق الجميع دون استثناء علماً بأنه الكل مسؤول عما يجري والضعيف وحده فقط يدفع الثمن”.

وفي سياق ذي صله قال البيان “إننا من خلال اعتصامنا الثاني والمرخص له يوم الأحد القادم ولطلب الهيئة بيانات تفصيلية ندعو جميع المتضررين بالحضور للاعتصام الحضاري والسلمي أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ليكون التجمع خير دليل وبرهان للمسؤولين والمعنيين لرفع هذه المعاناة التي أثرت وأضرت بالجميع في أرزاقهم ومأكلهم ومشربهم”.

ودعت جمعية المقاولين هيئة تنظيم سوق العمل مجدداً بأن ترفع مطالبها بجدية وبروح المصلحة الوطنية العليا إلى الجهات المعنية كما وعدت من خلال الحوار السابق الذي تم بين الطرفين وذلك لاتخاذ القرارات الشجاعة والمسؤولة والتي من شأنها أن تعيد وتدعم تنسيق سوق العمل بشكل يتلاءم ويخدم مصالح الجميع وعلى رأسها مصلحة هذا الوطن الغالي وأبناءه الكرام وأن يتسع صدر هذا الوطن للجميع صغاراً وكباراً فكلاً يؤدي واجبه لرفعة وعزة الوطن.