أجمع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ونواب واقتصاديون على أن نظام البحرنة الموازي سيوفر المرونة للقطاع الخاص الجاد في الوقت الذي اعتبر بعضهم أن القرار ليس حلاً لمشكلة تدني فرص البحريني في القطاع الخاص أمام العامل الاجنبي.
وأشار المتحدثون في ندوة أقامتها «الأيام» تحت عنوان «نظام البحرنة الموازي.. تساؤلات» والتي شارك فيها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، النائب محمد المعرفي، ورجل الاعمال إبراهيم زينل، والخبير الاقتصادي أكبر جعفري إلى أن النظام يشكل بديلاً أفضل لنظام التعهدات دون أن يقللوا من حجم مشكلة المتاجرة بالسجلات التجارية التي أفرزت أمراضًا أخرى في سوق العمل أكمل قراءة المقالة
