أصدر قطاع السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل العدد الثالث عشر من النشرة الإخبارية الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في مؤشرات سوق العمل الرئيسة.
و كشفت النشرة التي تغطي مؤشرات الربع الأول من العام الجاري 2011 انخفاض إجمالي العمالة ليصل إلى 594,925 عامل بينما واصلت العمالة الوطنية ارتفاعها للعام الثالث على التوالي، وبالنسبة لمتوسط الأجور فقد حقق ارتفاعا بمعدل سنوي وقدره 5.1% بالمقارنة مع الربع الأول من 2010، حيث بلغ متوسط الأجور 330 دينارا، أما فيما يتعلق بتصاريح العمل فقد انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 فيما بقيت نسبة المؤسسات الصغيرة ثابتة عند 39.3% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وأوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد جميل حميدان أن مؤشرات نمو العمالة الوطنية للربع الثالث على التوالي وارتفاع معدلات متوسط ووسيط أجورها سواء القطاع العام والخاص دلالة على أن الجهود والمشاريع التي تم انتهاجها استطاعت أن تزيد من تقبل القطاع الخاص للعمالة الوطنية وتحسن دخلها،  كما أكد حميدان على أن عدم وجود تغير ملحوظ في إجمالي العمالة الأجنبية لأكثر من عام يأتي في السياق الطبيعي لتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي على آثر الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبالنسبة إلى الخدمات المقدمة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل وغيرها من الخدمات أوضح حميدان بأن خلال الربع الأول من هذا العام قامت الهيئة بإصدار   عدد 29,370  تصريحاً ، 22,929  منها للعمالة، و 117 للمستثمرين، و 1300 للعمالة المؤقتة، و 5,024 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية، كما أشار إلى أن معدل إصدار تصريح العمل لم يتغير بشكل ملحوظ إذا ما تم مقارنته بمعدلات إصدار تصاريح العمل خلال السنتين الماضيتين.
على الصعيد ذاته كشف حميدان أن من خلال رصد طلبات الانتقال سواء خلال هذا الربع أو منذ البدء بتطبيق قرار حرية الانتقال في أغسطس من عام 2009 يتبين من خلالها بأن أغلب طلبات الانتقال تتم بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء  تصريح العمل في الوقت الذي لم تتجاوز 2% من إجمالي الحالات التي أتمت عملية الانتقال إلى صاحب عمل آخر، كما أوضح حميدان بأن طلبات الانتقال تركزت في قطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق والمطاعم، قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات حيث بلغت 41% من مجموع طلبات الانتقال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (1-10 عمال) 48% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2011.
وعن مؤشرات الأجور وفجوة تكلفة العمل كشف حميدان أن وسيط أجور البحرينيين ارتفع في هذا الربع ليصل إلى 449 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي ( 440 ديناراً بحرينياً). وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 5.6 % ليصل إلى 337 دينار بحريني.
وأشار وزير العمل الى أن مؤشرات الهيئة تكشف الوضع الطبيعي لسوق العمل خلال الربع الأول من هذا العام ، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة و المجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية استطاعت أن تلبي احتياجات أصحاب الأعمال وأن تقوم بجميع مهامها  في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد من أحداث مؤسفة مرت بها البلاد ، مشيداً بتفاني منتسبي الهيئة في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة تامة قبل وبعد و أثناء فترة الحوادث.
 

– انتهى –