كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن إحالة 83 قضية جنائية، لعدد من المؤسسات لمخالفتها القوانين المنظمة لحقوق العمال، إلى النيابة العامة منذ بدء العمل بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة. أكمل قراءة المقالة