الوسط – المحرر البرلماني
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل – خلال اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة – أن «أي تغيير على رسوم العمل سواء بالإلغاء أو النقصان هو من اختصاص الحكومة، من خلال قرار من مجلس الوزراء»، وقالت: «إن رسوم العمل تفرض عن كل تصريح عمل بشأن استخدام عامل أجنبي أو تجديد هذا التصريح طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006». أكمل قراءة المقالة