كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن إصدار أحكام قضائية بالإدانة ضد 20 متهًما في قضايا تتعلق بإصدار تصاريح عمل لعمالة وافدة دون الحاجة الفعلية لها وبيعها، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 441 ألف دينار بحريني، فيما لا يزال التحقيق مستمًرا في مجموعه من القضايا الأخرى بما يسهم في تعزيز بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات المخالفة للقانون والتي من شأنها الإضرار بمستوى التنافسية والعدالة بسوق العمل. أكمل قراءة المقالة