أعربت جمعية «المقاولين البحرينية» عن رفضها قرار وزير العمل بـ «حرية انتقال العامل» والذي وصفته بأنه يشكل انتهاكاً لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال ومصلحة هذا الوطن الغالي.
وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن القرار الذي يسعى وزير العمل إلى تنفيذه مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل وهو «انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر» والقرارات السابقة ومنها ضريبة عشرة الدنانير تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، أكمل قراءة المقالة