المنامة في 28 أكتوبر / بنا / تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح عدداً من الحقائق حول ما تم تداوله من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي تخص الهيئة، والتي منها الحاجة لوضع وتنفيذ خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، حيث نوهت الهيئة بأنه وبعد التعديل الدستوري الأخير لمملكة البحرين والذي تضمن تقديم الحكومة الموقرة لبرنامجها إلى مجلس النواب ومناقشته، التزمت هيئة تنظيم سوق العمل ببرنامج الحكومة والذي تساهم الهيئة في تنفيذ ما تختص به، وبات من غير الممكن أن تقدم الهيئة خطة عمل منفصلة عن برنامج الحكومة، فاستعضنا عن الخطة المنفردة بالبرنامج الحكومي الشامل لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. أكمل قراءة المقالة