وسام السبع
على الرغم من أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ربط إقرار حق العامل الوافد في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي بالالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عندما قال في كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بأنه القرار ”يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته”؛ إلا أن هذا التصريح ووجه ويواجه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات الواسعة في البحرين بحيث يخشى من تبعات تطبيقه دون ضمان تهيئة الأرضية الصحيحة لتطبيق هذا القرار الخطير والمفصلي. أكمل قراءة المقالة