خلافاً لتوصية «الخدمات».. والحكومة ترفض
الوقت – ناصر زين وأحمد الملا:
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون، يشترط في حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر ‘’أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل’’، مخالفاً بذلك توصية (لجنة الخدمات) والتي رفضت الاقتراح من حيث المبدأ.
وينص الأصلي من المادة (25) في قانون تنظيم سوق العمل على أنه ‘’يكون للعامل الأجنبي -من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’’. أكمل قراءة المقالة