السنابس – علي الموسوي

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن الهيئة ستتخذ إجراءات جديدة ضد العمالة السائبة وبعض المنشآت التي لم يفصح عن أي تفاصيل عنها. وأشار رضي إلى وجود حملة تفتيشية ستطلقها الهيئة ضد العمالة السائبة قريباً، وستكون بالتعاون مع وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة مع المخلصين وجمعيتهم، مساء أمشس الأول (الثلثاء)، بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية المخلصين البحرينية الجديدة.

وشدد رضي خلال اللقاء على ضرورة أن يتعاون المخلصون مع هيئة تنظيم سوق العمل في إرجاع العمالة «غير القانونية»، كل إلى بلده، وقال رضي للمخلّصين: «مثلما ساعدتم في جلب العمالة إلى البحرين، ساعدونا لنخرجهم منها».وبيّن رضي أن إجراءات إلغاء إقامة العمال تتم، لكن في واقع الأمر هم موجودون في البحرين، مؤكداً على أن من واجب المخلّصين إرجاعهم إلى بلدانهم، مشيراً إلى أنه في حالة لم يخرج العامل من البحرين، يترتب عليه بشكل مباشر مخالفة، ولن يتمكن من الانتقال إلى العمل في مؤسسة أخرى.

واستجابة لرغبة المخلّصين في إلغاء فكرة الإعلان عن 20 مكتب للتخليص على أنهم متميزون شهرياً، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه إذا كانت الأغلبية العظمى من المخلصين غير موافقة على الأخذ بهذه الفكرة التي أوصت بها اللجنة المشتركة بين الهيئة وجمعية المخلصين البحرينية، فإن الهيئة لن تطبقها.

ودعا رضي خلال لقاء المخلّصين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني، بدلاً من تجشم عناء الحضور لمبنى الهيئة، لافتاً إلى أن 95 في المئة من معاملات الهيئة تُنجز عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت».

وذكر رضي أن أكثر المشكلات التي تواجه الهيئة هي الطلبات المرجعة، والتي تكون غالباً بسبب أخطاء بسيطة تتعلق بأخطاء في إدخال البيانات، أو عدم وضوح صورة العامل المراد جلبه للبحرين، الأمر الذي يؤدي إلى إرجاع الطلب لصاحبه ورفضه.

وردّاً على مطالبات المخلصين بإلغاء رسوم 10 دنانير على كل عامل أجنبي في المؤسسة، والتي وصفوها بأنها «تنهك رب العمل»، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذا المبلغ سيكون له الأثر الكبير على مستقبل المواطنين، إذ إن المبلغ يدخل في رصيد صندوق العمل، والذي يقوم بتدريب وتأهيل المواطنين البحرينيين، ويخلق وظائف جديدة في المؤسسات تجعل المواطن راغباً في الدخول فيها، براتب مجزٍ يحفزه على العمل.

وأفاد رضي بأن الـ 10 دنانير تساوي 3 في المئة فقط من تكلفة الإنتاج في كل مؤسسة، وأن هذا المبلغ لم يقر إلا بعد دراسات مستفيضة أجرتها الهيئة.

وعن التأخير في الحصول على موعد للفحص الطبي الخاص بالعمال الوافدين، قال رضي إنه اجتمع مع وكيل وزارة الصحة عبد العزيز حمزة، ووعده بأن يتم تزويد المركز الوحيد لإجراء فحوصات العمال وهو مركز الرازي الصحي، بعدد موظفين أكبر من المتوافرين حالياً، مشيراً رضي إلى أن حمزة أكد له بأن الوزارة ستعمل على فتح مراكز صحية جديدة تستقبل العمال الوافدين لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المشتركة بين الهيئة وجمعية المخلصين البحرينية علي السنقيس، فكرة ترشيح مكاتب تخليص كمتميزين شهرياً، وقال: «جاءت فكرة المكاتب المتميزة، بسبب وجود مشكلات كثيرة لدى الهيئة، وخصوصاً فيما يتعلق بالطلبات المرجعة، فارتأت اللجنة المصغرة بين الهيئة والجمعية أن يكون هناك تحفيز لمكاتب التخليص وتنافس فيما بينها على تطبيق الإجراءات بصورة سليمة وقانونية»، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي على الهيئة ومكاتب التخليص، فمن جهة الهيئة ستقل عدد الطلبات المرجعة لديها، ومن جانب المكاتب سيعلن عن أسمائهم في وسائل الإعلام.

وبيّن السنقيس أن البحرين تستقطب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب تخليص كثير من المعاملات الحكومية، الأمر الذي يجعل الشركات تبحث عن مكاتب تخليص متميزة، وقادرة على إنجاز المعاملات الخاصة بها دون أي عراقيل.

وأشار عضو اللجنة المصغرة بين الهيئة والجمعية أن الأخيرة وضعت المعايير التي تعتبرها مناسبة لعملية تقييم المكاتب المتميزة، وذلك بطلب من الهيئة، لكن اللجنة وجدت أن هذه المعايير غير كافية لعملية التقييم، وبحاجة إلى زيادة بعض المعايير.

وأفاد السنقيس أن اللجنة المصغرة تتكون من 7 أفراد، 3 من غير مجلس إدارة الهيئة و3 من جمعية المخلصين، إضافة إلى شخص واحد من القطاع الخاص.

وأشار السنقيس إلى أن آخر الإحصائيات تشير لوجود 850 مكتباً للتخليص في البحرين، بينما كان في السابق 1200 مكتباً، مبيناً أن العدد لم يقل، وإنما هذه المكاتب التي تعد نشطة في مجال التخليص.

وأكد السنقيس أن التصويت لم يتم حتى الآن بصورة رسمية على فكرة المكاتب المتميزة، لكن حتى وإن تم رفضه من قبل الجمعية، فالهيئة ستضطر لإعطاء المعلومات الخاصة بالمكاتب للجهات الرسمية، في حالة طُلب منها ذلك، والأمر بحسب ما يعتقد السنقيس لن يكون للجمعية شأن فيه.