ماذا بعد؟
عادل مرزوق
تأتي تصريحات ودعم وتأييد جلالة الملك لدى استقباله وزير العمل مجيد العلوي يوم أمس، لتقفل ملف اصلاحات سوق العمل عامة، وحرية انتقال العامل الأجنبي ورسوم العمالة الأجنبية خاصة، ولتؤكد دعم القيادة السياسية لدفوعات وزير العمل مجيد العلوي بشأن الإجراءات الأخيرة قبالة من حاولوا خلال الأيام الماضية التشكيك فيها، والدعوة للانقلاب عليها. وهي أخيراً، تأكيد مباشر وواضح وصريح أن الدولة لن تتراجع عن تعزيز هذه الإصلاحات ودعم القائمين عليها.
أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: العمالة الأجنبية
أمام هيئة تنظيم سوق العمل … اعتصام «المقاولين» غداً احتجاجاً على «انتقال العامل»
الوقت – حسن عبدالرسول:
تنظم جمعية المقاولين غدا ”الخميس” اعتصاما أمام هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل.
كما سيطالب المقاولون في الاعتصام، وفق معلومات ”الوقت” بالقضاء على ظاهرة هروب العمالة، البدء بجدية في ترحيل العمالة السائبة من المملكة، علاج ظاهرة تأخير السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة لأكثر من 3 أشهر.
أكمل قراءة المقالة
نبارك الخطة الوطنية لتأهيل الجامعيين وتوظيفهم و“تأمين التعطل” و“انتقال العامل” محل إشادتنا جلالة الملك مستقبلاً وزير العمل ومسؤولي وزارته
بارك عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطة وطنية قدمها وزير العمل مجيد العلوي لتأهيل الجامعيين وتوظيفهم، مؤكدًا جلالته أن إنجازات وزارة العمل شكلت خطوة مهمة لإصلاح سوق العمل.
وأثنى جلالة الملك لدى لقائه بقصر الصافرية صباح أمس (الثلاثاء) وزير العمل ووكيل الوزارة ووكيلي الوزارة المساعدين المعينين حديثًا على النتائج الإيجابية والطيبة لنظام التأمين ضد التعطل وقرار حرية انتقال العمالة الأجنبية، معربًا جلالته عن شكره وتقديره للعلوي والعاملين معه على إخلاصهم في إنجاز واجباتهم على الوجه الأمثل.
أكمل قراءة المقالة
سكرتيرة بـ 1500..فني كمبيوتر بـ 2250
أمل العرادي
أثارتني تصريحات وزير العمل د. مجيد العلوي الرامية إلى أنه «لا أجور ومكافآت للأجانب تفوق البحرينيين». أسئلة تراودني تلح عليّ بطرحها على الوزير، من يلزم رب العمل عدم منح الأجنبي راتبا يفوق نظيره البحريني؟ وزارة العمل مثلا؟!، هل تطلع وزارة العمل أو أي جهة أخرى معنية بالشأن ذاته – إن وجدت – على عقود الأجانب قبل توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أنه القطاع الأكثر استقطابا للعمالة الأجنبية، أو حتى القطاع العام؟! هل توجد آليات أو قوانين تفرضها الوزارة على عقود عمل الأجانب، فيما يتعلق بالمكافآت والرواتب؟؟!
أكمل قراءة المقالة
سلسلة اعتصامات احتجاجاً على حرية انتقال العامل الأجنبي
كتب – باقر زين الدين:
أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد بن راشد الدوسري بأن أطرافاً توافقت على تنظيم سلسلة من الاعتصامات يليها تنفيذ إضراب عام وشامل على نمط اعتصام البحارة احتجاجاً على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي سيبدأ في السريان مطلع أغسطس القادم. وذكر بأن الصيادين يعتزمون بالتنسيق مع قطاع البيع بالتجزئة من باعة اللحوم والخضراوات ترتيب إضرابات يليها احتجاج عام إذا لم يتم إعادة النظر في الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية, إذ أنه ليس من المعقول أن يدفع التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة الرسوم ذاتها مشيراً إلى أن هناك دعما وتوافقا من قطاع المقاولات في هذا الصدد. أكمل قراءة المقالة
في بيان لغرفة تجارة وصناعة البحرين الكفالة للعمالة الأجنبية مستمرة ولم تلغها القرارات الأخيرة
تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يعد لبساً تداوله العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر .
وأوضح بيان صادر عن الغرفة أنه جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها، ترى أن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، أكمل قراءة المقالة
«الهيئة» تتمسك بمواقفها وأصحاب الأعمال يطالبون بوضع ضوابط … إلغاء نظام الكفيل «المهمة الأصعب» لتنظيم سوق العمل البحريني
الوسط – جميل المحاري
طالب أصحاب أعمال بوضع ضوابط لحرية انتقال العمالة الأجنبية من رب عمل لآخر، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم مع تنظيم سوق العمل وفق آليات مدروسة، مشيرين إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قد شخصت «المرض الذي أصاب سوق العمل في البحرين بصورة خاطئة ولذلك جاء الدواء الذي اقترحته غير صحيح».
وفي حين قال المسئولون في الهيئة إن إلغاء نظام الكفيل قد جاء بقانون تم إقراره من قبل المجلس النيابي بغرفتيه وإن الهيئة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية للقوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية في البلاد وإن الهيئة قد أمهلت القطاع الخاص مهلة لأكثر من سنتين لتطبيق القوانين المقرة سواء المتصلة بفرض الرسوم أو حرية انتقال العمالة الأجنبية أكد رجال الأعمال أن جميع أصحاب الأعمال قد عارضوا إلغاء نظام الكفيل منذ بداية طرحه للدراسة وإنهم مازالوا يعارضون تطبيقه ما لم توضع ضوابط لحفظ حقوقهم.
أكمل قراءة المقالة
البنــاء: إذا كـان الانتقال سيضـر بالعامـل البحريني فسنقــف ضــده
في ندوة بلتقى الاهلي الثقافي
الوقت – علي الصايغ:
أكد مدير الشؤون القانونية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين المستشار محمد عصام ‘’تأييد الغرفة لانتقال العمالة لكن ضمن ضوابط تحمي الطرفين (صاحب العمل والعامل)’’، في الوقت الذي طالب فيه هيئة تنظيم سوق العمل ‘’بالتحقق من الشروط والالتزامات بين الطرفين قبل عملية الانتقال’’.
وأوضح عصام في ندوة مساء أمس الأول (الأحد) عن حرية انتقال العامل وإلغاء نظام الكفيل في مقر الملتقى الأهلي الثقافي ‘’عدم التزام صاحب العمل أو العامل هي أمور لها ما يكفلها. أكمل قراءة المقالة
بسبب إلغاء نظام الكفالة أصحاب عمل يقاضون هيئة تنظيم السوق ووزارة العمل
بسبب إلغاء نظام الكفالة أصحاب عمل يقاضون هيئة تنظيم السوق ووزارة العمل
كتب: شاكر العرادي
قال ممثلون عن أصحاب الأعمال إنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للطعن في قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة الأجنبية في السوق المحلية، وأشاروا إلى أن القرار خطير وسوف يزيد نسبة البطالة بين المواطنين بسرعة كبيرة ويشكل كارثة لأصحاب العمل. مؤكدين أن هناك احتياجات كثيرة لأصحاب العمل يجب على الجهات المعنية بتطبيق القرار الأخذ بها وعدم تجاهلها معتبرين أن حرية انتقال العامل خطرة جدا.
أكمل قراءة المقالة
حبيب: 150 ديناراً شهرياً كلفة الأجنبي على الحكومــة إعادة رسملة «ممتلكات» العلاج الناجع لتمكينها
قال الاقتصادي جواد حبيب إن ”العامل الاجنبي المقيم في البحرين يكلف الحكومة نحو 150 دينارا شهريا، وذلك بدل استخدام المرافق العامة والخدمات الصحية وغيرها”.
وأوضح أن ”رسوم سوق العمل إشراك للقطاع الخاص بهذه الكلفة، كونه المستفيد الأول من العمالة”. لكنه أكد ضرورة إعادة النظر في شكل وقيمة الرسوم، مطالبا بوضع معادلة عادلة لذلك. كأن يتم التفريق بين العامل الذي يعمل في الخدمات البسيطة (التنظيف، البرادات وغيرها) وبين ذلك الذي يشغل مناصب عليا أو مهمة”.
وأضاف ”ويمكن كذلك وضع مستوى الدخل بعين الاعتبار، لأنه كلما ارتفع دخله زادت كلفته على الحكومة”.
أكمل قراءة المقالة