كتب: مكي حسن
بلغ حجم العمالة بشقيها (البحريني والأجنبي) في مملكة البحرين 599 ألفا و17 عاملا وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة القليلة الماضية.
وجاء في تفاصيل الاحصائية أن حجم العمالة يكون في هذه الحالة قد ارتفع بنسبة 13% مع نهاية الربع الثاني لعام 2009، وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مؤخرا بأن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية قد بلغ 599 ألفا و17 عاملا منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام.
كما كشفت الاحصائية الأخيرة عن مؤشرات مهمة لتقييم التطور الذي تشهده سوق العمل، وهي مؤشرات يقوم بإعدادها ومتابعتها قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة كل شهر، وإصدارها كل 3 شهور في تقرير خاص، ومن هذه المؤشرات: التوظيف وتصاريح العمل الجديدة والمجددة والوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة الى مؤشرات الأجور والأسعار وذلك بهدف الكشف عن معدلات النمو الاقتصادي، وتاثيرالتغييرات في هذه المؤشرات على معدل النمو قياسا على الربع الأول المنصرم من هذا العام او تتم مقارنته بنتائج أرقام الربع الثاني لعام .2008
وورد في التقرير ان تصاريح العمل الجديدة بلغت 27 الفا و665 تصريحا جديدا مقابل 29 الفا و344 تصريحا مجددا و15 ألفا و285 تصريحا ملغي، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص في الربع الثاني 623 وظائف جديدة منها 303 وظائف براتب 250 دينارا وأقل، أما فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري في جميع القطاعات، فقد بلغ 305 دنانير. وكشف التقرير عن مقارنة بين عدد تصاريح العمل الجديدة في نهاية الربع الثاني لهذا العام التي بلغت 27 ألفا و665 تصريحا جديدا بالربع الثاني للعام الماضي موضحا أن تراجعا قد حصل في عدد التصاريح الجديدة بنسبة 37،4%.. وأضاف التقرير في سرد مزيد من التفاصيل في هذا الجانب منها أن نسبة حصة قطاع المقاولات من التصاريح الجديدة قد انخفضت بنسبة 31 % من جهة فيما ارتفعت من جهة اخرى بنسبة 44 % في قطاع المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها عادة أقل من 10 عمال، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بنسبة أكبر عن غيرها من القطاعات.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات (إنهاء تصاريح العمل)، فقد ذكر التقرير ان عدد الطلبات بلغ 18 الفا و225 طلبا منها 15 الفا و285 طلبا للعمالة و4 للمستثمرين و697 للعمالة المؤقتة و2279 للملتحقين، مشيرا الى أن معدل إنهاء الطلبات قد انخفض عن الربع الأول بنسبة 5،5%. ويسترسل التقرير في الكشف عن مزيد من مؤشرات سوق العمل، ويوضح ان السوق قد شهد ارتفاعا في وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا في الربع الأول الى 429 دينارا في الربع الثاني من عام 2009، كما بلغ متوسط وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 507 دنانير في الشهر مقارنة بـ 305 دنانير شهريا في القطاع الخاص.
ويمضي التقرير ليورد أن هناك تغييرا بنسبة 7،4% قد طرأ على معدل أسعار المواد الاستهلاكية حيث تدخل في تركيبتها حساب تكلفة العمالة الأجنبية نتج عنه انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار الربع الأول لهذا العام، وقد فسر التقرير هذا الانخفاض بالأمر الطبيعي نظرا للتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم، وأحدثت هزة في اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة، وبدأت تتراجع آثارها تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية.
أرشيف الوسم: العمالة الأجنبية
تطبيق نظام جديد للكشف الصحي على العمالة الأجنبية
محمد الغسرة
ذكر مصدر مقرب من وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام اعتماد العيادات الخاصة المحددة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الدول المصدرة للعمالة الوافدة لدول التعاون، سيما وأن وفداً خليجياً من دول التعاون يسافر إلى هذه الدول للتأكد من تطبيق هذه العيادات لتلك التوصيات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة لن تقبل وزارة الصحة بدخول أي أجنبي للبحرين ليس لديه شهادة صحية معتمدة من تلك العيادات المعنية في الدول المصدرة للعمالة، وقد رصدت هيئة تنظيم سوق العمل تلك العيادات في موقعها الإلكتروني تسهيلاً لمكاتب جلب العمالة الأجنبية.
وعلمت ”الوطن” أن وزارة الصحة تتوجه إلى التشدد في الفحص الطبي للعمالة الأجنبية القادمة من الخارج، كما تدرس ترحيل أي أجنبي فوراً بمجرد اكتشاف أي مرض معد أو الشكوك بوجود هذا المرض بعد الكشف عليه في عيادة ابن النفيس بالمنامة المخصصة لتطبيب العمالة الأجنبية في البحرين، وعدم إعطاء العامل المشكوك في مرضه فرصة 6 أشهر لإعادة التأكد من وجود المرض به حفاظاً على سلامة البحرين من الأمراض المعدية.
من جانب آخر، قال مدير العلاقات العامة بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي إن 450 عاملاً مطلوب إصلاح أوضاعهم خلال العام الجاري، دخلوا البلاد دون أخذ بصماتهم بشكل فوري في مطار البحرين ولم يكملوا هذه الإجراءات بمقر الهيئة، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لاستكمال قاعدة البيانات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل.
تحديد سقف لتدفق العمالة الأجنبية لن يضر القطاع الخاص
علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
وفــــد رســـمي أندونيسي يزور هيئـــة ســـوق العمـــل
استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
وفد إندونيسي يشيد بتجربة «سوق العمل»
أشاد وفد إندونيسي بالتجربة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية، موضحا أن الحكومة الإندونيسية ”كلفته رسمياً بالاطلاع على هذه التجربة؛ للاستفادة من إيجابياتها، خصوصا على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال”.
وقد ضم الوفد كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي عرفان حبيبي، وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والتربية والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، كما قدم عرض تقديم شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ومن جهته، أطلع مدير المشروعات الخاصة بالهيئة أحمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة، مطلعاً بشكل ميداني على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة.
العلــوي يشيد بدور العمالة الهندية
وزير العمل مجيد العلوي
أشاد وزير العمل مجيد العلوي لدى لقائه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة شاشي ثارو بحضور سفير جمهورية الهند لدى المملكة جورج جوزيف بدور العمالة الهندية الوافدة ومساهمتها الواضحة في النهضة التنموية بمملكة البحرين.
742 منشأة اقتصادية أغلقت في أبريل ومايو ويونيو 2009
هاني الفردان
كشفت الأرقام التي حصلت «الوسط» عليها مؤخرا عن إغلاق 742 منشأة اقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009 (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران)، وهو ما يعد أعلى معدل إغلاق للمنشآت شهدته البحرين منذ سنوات طويلة.
وأشارت الأرقام إلى أن 22 منشأة أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الإفلاس وذلك بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط من إجمالي المنشآت التي أغلقت أبوابها فيما أغلقت 717 منشأة وبنسبة 96.6 في المئة برغبة صاحبها بعد أن أدى جميع الالتزامات المطلوبة منه لإغلاق المنشاة، فيما أغلقت ثلاث منشآت اقتصادية دون أن تسدد التزاماتها المالية وبنسبة 0.4 في المئة من إجمالي 742 منشأة مغلقة.
يلتقون اليوم د. أبو الفتح ويطالبون بجدول زمني لتنفيذ مطالبهم … الصيادون يتمسكون بخيار الاعتصامات ويهددون بالإضراب
كتب – باقر زين الدين: اجمع الصيادون على أن يتم تنفيذ مطالبهم وفق جدول زمني محدد، وأن وفداً من الصيادين سيلتقون اليوم وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبو الفتح لبحث مطالبهم، وقال بأن الصيادين يعتزمون تنظيم اعتصامات يليها إضراب عن الصيد في موعد أقصاه 5 يوليو المقبل إن لم يستجب لمطالب الصيادين. واكد رئيس جمعية الصيادين جاسم جيران خلال لقاء مفتوح عقد يوم أمس في مرفأ سترة للصيادين بأن صندوق دعم الصيادين وضعت له الآلية ولكن لم تحدد اللجنة القائمة عليه، ناهيك عن أن مصدر التمويل لهذا الصندوق غير واضح. أكمل قراءة المقالة
نطالب بضوابط في القرار تحمي كافة الأطراف
سمير ناس لـ »الوطن«
حسين التتان
أثار قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي بخصوص انتقال العامل الأجنبي، ردود أفعال متباينة بين كافة الفئات المعنية بسوق العمل.
لعل أبرز الجهات التي كان لديها مؤاخذات على القرار هي غرفة تجارة وصناعة البحرين. أكمل قراءة المقالة
أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل
أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل
كتب – باقر زين الدين: اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال مجدداً أمام هيئة تنظيم سوق العمل أمس مجددين مطالبهم بإلغاء الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية «10 دنانير» وببدء العمل بجدية لترحيل العمالة السائبة في المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة. وطالب المعتصمون بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب وتمديد فترة السماح لتجديد التصاريح المنتهية للعمال إلى 3 أشهر ليتسنى لصاحب العمل التجديد على حد قولهم. وعلق المعتصمون لوحات عبروا فيها عن احتجاجهم على الرسوم المفروضة من قبل الهيئة وشارك في الاعتصام النائبان د.عبد علي حسن وإبراهيم بوصندل. أكمل قراءة المقالة