كتب – باقر زين الدين:

كشفت بيانات النشرة الفصلية للربع الرابع لهيئة تنظيم سوق العمل من خلال موقعها الإلكتروني أن إجمالي العمالة بلغ 99.349 بنهاية العام الماضي  (2010) محققا بذلك زيادة سنوية مقدارها 0.1% بينما انخفضت لعمالة الاجنبية عما كانت عليه في العام السابق بمقدار 0.7% لتصل الى 458.709 عاملا بنهاية الربع الرابع من 2010.وبينت الأرقام أن إجمالي العمالة الوطنية استمر في الارتفاع ليصل الى 140.640 بزيادة سنوية تقدر بـ 3%،وقد بلغ متوسط الاجور 332 دينارا بحرينيا بمعدل زيادة سنوية 11% بالمقارنة مع الربع الرابع من 2009.

ولوحظ أيضاً انخفاض عدد تصاريح العمل الصادرة من الهيئة بنسبة 1.4% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حازت المؤسسات الصغيرة على نسبة 39.3% من اجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وحول تصاريح العمل، كشفت البيانات أن مجموع التصاريح الجديدة بلغ الصادرة عن خلال الربع الرابع من العام المنصرم 30.929 تصريح عمل، وهي كالتالي: 25.266 للعمالة، 141 للمستثمرين، 632 للعمالة المؤقتة، 4.890 تصريح اقامة للملتحقين بالعمالة الاجنبية، فيما شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي اذ بلغت التصاريح الصادرة في الربع الرابع من هذا العام 30.929 بالمقارنة مع 31.681 في الربع نفسه من العام الماضي وبالنسبة لتصاريح العمل المجددة فقد بلغت 32.090 تصريح عمل خلال الربع الرابع من 2010، منها 24.565 للعمالة، و166 للمستثمرين، و378 للعمالة المؤقتة، و6.981 للملتحقين بالعمالة الاجنبية، وقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الرابع من عام 2010 لفئة العمالة بمعدل انخفاض 22.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، وبلغ مجموع عدد طلبات انهاء تصاريح العمل من قبل اصحاب العمل 18.0563 طلبا، منها 16.436 للعمالة، و13 للمستثمرين، و377 للعمالة المؤقتة، و1.737 للملتحقين بالعمالة الاجنبية.

وقد حاز قطاع المقاولات على اعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 35.6%، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 19.0، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.9%.

وحول مؤشرات انتقال العمالة الأجنبية، فقد بلغ اجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها الى صاحب عمل جديد خلال الربع الرابع من العام الحالي 3.835 عاملا، 65% منها كانت لطلبات انتقال بعد انتهاء تصريح العمل بالمقارنة بـ 70% لهذه الفئة في الربع السابق، في حين ارتفعت نسبة طلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق الى 32% بالمقارنة بـ 28% في الربع الثالث من 2010، اما نسبة 3% المتبقية من الطلبات فقد كانت لطلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق.

وقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات الانشاء والبيع بالجملة والتجزئة، وقطاع العقارات 63% من مجموع طلبات الانتقال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (1 – 10 عمال) 46% من اجمالي معاملات الانتقال في الربع الاخير من 2010.

وأما بالنسبة للأجور وفجوة تكلفة العمل، فلم يتغير وسيط اجور البحرينيين في هذا الربع عمال كان عليه في الربع السابق، حيث بقي ثابتا عند 440 دينارا بحرينيا، وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (438 دينارا بحرينيا) يحقق وسيط الاجور زيادة سنوية طفيفة وقدرها 0.5%. وقد كانت الزيادة في وسيط اجور البحرينيين بالقطاع الخاص اكثر بقليل منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 1.6% بمقابل 1.4% في القطاع العام، وقد واصلت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الاجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) اتساعها لتصل الى 241 دينارا بزيادة وقدرها 10 دنانير بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.