فى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن تكون هناك أي نية لإجراء أي تغيير على رسوم خدم المنازل ومن في حكمهم، مؤكداً أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية في عدد يوم الثلاثاء الموافق للثالث من ديسمبر الجاري 2013، في تغطية لما تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الاثنين الموافق للثاني من ديسمبر الجاري، حول رفض استثناء خدم المنازل من رسوم الهيئة خالف الواقع. أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: الصيادين
العبسي: فرض الرسوم تقلل من نسبة البطالة.. في جلسة الشورى أمس: رفض استثناء الصيادين الأجانب من الرسوم.. وتمرير احتياطي الأجيال
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع بقانون نيابي يهدف الى استثناء الصيادين الأجانب من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، مبرراً رفضه بما سيترتب عليه إقرار القانون «من فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما سيؤدي الإقرار إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة لطبيعة عمل العمال الأجانب». أكمل قراءة المقالة
لجنة أصحاب الأعمال تطالب بصندوق لدعم متضرريها
اعتصم العشرات من أصحاب المؤسسات الصغيرة صباح أمس (الثلثاء) أمام مجلس النواب، للمطالبة بإيجاد صندوق خاص يدعم المتضررين من أصحاب الأعمال بسبب إجراءات إصلاح سوق العمل، وشدد المعتصمون على ضرورة أن يتحرك النواب لحماية مصالحهم كما يتحرك المجلس حاليا لحماية مصالح الصيادين. أكمل قراءة المقالة
«الصيادين» تجمّد إضرابها وتلتقي وزير «البلديات» لبحث «الاعتماد الإضافي»
الوسط – محرر الشئون المحلية
أفصح أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني عن تجميد كل الاعتصامات والإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه خلال الأسبوع المقبل مؤقتا، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء ضمن جلسته الأخير مخصصا مالي إضافيا لصندوق دعم الصيادين عقب احتجاجات لعدم تنفيذ مطالبهم منذ أكثر من عام. أكمل قراءة المقالة
قرار يُلزم الصيادين بالحصول على رخصٍ لمرافقيهم بحرا
سترة – صادق الحلواجي
أعرب صيادو سترة عن استيائهم من إلزام إدارة خفر السواحل الصيادين بتوفير رخص صيد أو عمل لمرافقيهم خلال مزاولة الصيد، إذ منعتهم الإدارة ضمن قرارٍ جديد من اصطحاب مرافقيهم من الأبناء أو الأصدقاء إلا بترخيص من إدارة الثروة السمكية أو وزارة العمل كعامل مرافق. أكمل قراءة المقالة
«النيابي» يرفع للحكومة «استثناء الخدم والصيادين» من رسوم «سوق العمل»
وافق مجلس النواب على رفع اقتراح بقانون بحذف الفقرة (د) من المادة (42) من القانون (19/2006)، وتضاف مادة جديدة برقم (43) إلى القانون بموجبها يُستثنى من الرسوم فيما عدا رسوم العمل وتجديدها كلا من خدم المنازل ومن في حكمهم، أكمل قراءة المقالة
تعديل قانون “سوق العمل” لاستثناء الخدم والصيادين من الرسوم
وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء على تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراحا بقانون بحذف الفقرة (د) من المادة 42 من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لعام 2006، أكمل قراءة المقالة
“الصيادين” تدعو “سوق العمل” للعدول عن فرض الرسوم
حسين الغديري
تحفظت جمعية الصيادين المحترفين في رسالة بعثت بها إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أمس الأول (الأحد)
إضراب جديد للصيادين لعدم تنفيذ مطالبهم
الوقت – دانة حميدان:
أعلن الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري عن إضراب جديد للصيادين الشهر المقبل، على خلفية عدم تنفيذ أي من مطالبهم، منذ إضرابهم السابق في فبراير/شباط الماضي.
وقال الدوسري إن ”السمك هو العنصر الغذائي الوحيد في البحرين، وها نحن ماضون في تدميره (…) أتوقع مستقبلاً مظلماً جداً للبحر”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن ”العمران أثر كثيراً على البحر، فالدفان وشفط الرمال قضيا على الحياة البحرية، سواء كانت سمكا أو مرجانا أو لؤلؤا أو هيرات وفشوتاً واندثر 90% من الحياة البحرية”، لافتا إلى أن ”البحرين كانت تصدر الأسماك، ومن أفضل الأنواع، وستضطر الآن إلى استيرادها”.من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية علي المحميد أن ”الصيادين لا يتمتعون بالتأمين، لأن شركات التأمين لا تؤمن على أصحاب المهن التي تتعلق بالبحر”، مضيفا أن ”80% من البحارة يمضون في خسارة مستمرة منذ زمن، لذا فالانقطاع عن العمل أرحم”، وفق ما قال. وأكد كل من الدوسري والمحميد أنه ”في حال طال الانتظار لتنفيذ مطالبهم التي وعدوا بها، فسيتجهون إلى الملك هذه المرة” من دون نسيان أن رئيس الوزراء كان قد زار جمعية الصيادين في 21 فبراير/ شباط، حيث جرى تشكيل لجان لدراسة وضع الصيادين وإنشاء صندوق دعم، إضافة إلى دراسة خطة إستراتيجية لحماية الثروة السمكية، وأوقف الصيادون بعد ذلك إضرابهم الذي استمر نحو أسبوعين.
وكان الصيادون قد أضربوا في فبراير/شباط الماضي، وشارك في الإضراب 1700 بحار وجزاف وبائع أسماك ومصّدر أسماك وطالبوا بإيقاف الدفان وإيجاد بدائل له، مع دعم وتعويض البحارة من خلال إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلى جانب إلغاء رسوم سوق العمل.
مباحثات عليا تجري مع الصيادين لوقف رسوم العمل
أبوالفتح يؤكد وجود انقسام نيابي في رسوم العمل.. مصدر رفيع المستوى:
أكد مصدر رفيع المستوى لـ”الوطن” وجود مباحثات تجري بين الصيادين وجهات عليا لحل أزمة البحارة والمتمثلة بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل.
وذكر المصدر أن المباحثات لازالت في بدايتها، وأن الصيادين متجاوبين جداً مع هذه المباحثات على اعتبار بأنه لا يمكن إلغاء الرسوم على البحارة بالفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك مساعي لسد مديونية البحارة لهيئة سوق العمل من خلال صندوق الصيادين المشترك.
ولفت إلى اهتمام الجميع بقضية الصيادين بما لها من أهمية بهذه المهنة التي اشتهرت بها المملكة ولابد الحفاظ عليها، بحيث بأنها تشكر مورد غذائي طبيعي، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم دراسة وضع الصيادين ومدى تضررهم رسوم هيئة سوق العمل.
وأوضح المصدر أن مطالب الصيادين لتحقيقها تحتاج إلى تعديلات في قانون تنظيم سوق العمل، وبالتالي لا يمكن خلال الفترة الحالية إيجاد أي تعديل إلا بعد رجوع أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة أعمالهم بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتطلب إقرارها من قبل السلطة البرلمانية.
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح إن كتلة الأصالة تقدمت بمقترح بعمل استثناءات بعض المهن من رسوم هيئة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة كانت متحفظة على هذا الأمر باعتبار أن احتساب هذه الرسوم جاء بقانون ولابد الالتزام فيه.
وبين أن هيئة سوق العمل لابد أن تكون السباقة في مبادرة إلغاء رسوم سوق العمل على بعض المهن، كما أنها لابد أن تقوم بدراسة وافية عن أوضاع هذه المهن كالصيادين، وأن أي تعديلات قانونية تخص إلغاء رسوم سوق العمل على الصيادين يتطلب وقت قصير بعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن رسوم الصيادين من الاستثناءات التي لابد أن تضع الدولة في أجندتها.. حسب تعبيره.
وأكد أبوالفتح وجود انقسام نيابي بخصوص بقاء احتساب رسوم سوق العمل، إذ أن هناك كتلة رفض ذكر اسمها تؤيد هذه الرسوم على الجميع دون استثناءات، مؤكداً في الوقت ذاته في حال تعديل بقانون رسوم سوق العمل ستتم عملية توافق مشتركة ما بين جميع الكتل، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف رسوم العمل على الصيادين.
وشدد على أن جميع الكتل النيابية لابد لها من الوقوف مع مطالب الصيادين، خصوصاً وأن هذه المهنة تكاد أن يقضى عليها من عمليات الدفان التي تستنزف الثروة البحرية ومن جانب رسوم هيئة سوق العمل، منوهاً بأن مجلس النواب سيضع ضمن أجندته المهمة خلال دور الانعقاد المقبل ملف الصيادين لأهميته على كافة الأصعدة