فى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن تكون هناك أي نية لإجراء أي تغيير على رسوم خدم المنازل ومن في حكمهم، مؤكداً أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية في عدد يوم الثلاثاء الموافق للثالث من ديسمبر الجاري 2013، في تغطية لما تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الاثنين الموافق للثاني من ديسمبر الجاري، حول رفض استثناء خدم المنازل من رسوم الهيئة خالف الواقع.حيث كان موضوع النقاش استثناء الصيادين من بعض أحكام رسوم العمل، ولم يتطرق مشروع القانون المعروض يوم الاثنين بمجلس الشورى من قريب أو بعيد إلى موضوع خدم المنازل، وبالتالي فإن المداخلة تناولت حصرياً موضوع الصيادين.

كما أكد العبسي أنه لا نية بتاتاً لتغيير رسوم إصدار وتجديد رخص خدم المنازل ومن في حكمهم أو فرض أي رسوم إضافية عليهم، ودعا جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل ذات الحساسية المجتمعية مثل خدم المنازل ومن في حكمهم، وغيرها من القضايا، مؤكداً أن حجم رسوم هذه الفئة من العمالة الأجنبية لن يمس، ولن تكون هنالك أي زيادة تضاف إلى الرسوم الحالية.