تنظيم سوق العمل ردا على خبر «طوابير انتظار البصمة»
أرسلت هيئة تنظيم سوق العمل ردا على الخبر الذي نشر في أخبار الخليج أمس، هذا نصه: بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء «أخبار الخليج» في العدد 13794 ليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2015، بعنوان «طوابير انتظار (البصمة) أمام تنظيم العمل تنهب أوقاتهم» وعملاً بحق الرد، يهمنا أن نوضح بداية أن هيئة تنظيم سوق العمل هي مؤسسة حكومية ملتزمة بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد تصاريح العمل. أكمل قراءة المقالة
تدشن هيئة تنظيم سوق العمل اليوم الأحد (2 أغسطس 2015) وحدتين جديدتين لخدمات الوافدين في كل من منطقة شمال سترة الصناعية، والنعيم (مجمع الرازي الصحي) مجهزتين بموظفين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، تهدف في المرحلة الأولى إلى تحصيل المعلومات البيولوجية للعمالة الوافدة وعوائلهم، والإجابة على الاستفسارات العامة للعمالة الوافدة، على أن تضاف إليها خدمات جديدة في مرحلة لاحقة. أكمل قراءة المقالة
أعلنت وزارة الداخلية في جلسة الشورى قدرتها على ضبط عملية البصمة الإلكترونية للعمال الأجانب، إذ “تغطي 400 ألف بصمة إلكترونية للعمال الأجانب، مما يعني أنها تغطي نسبة 95 % من العمالة في سوق العمل”. أكمل قراءة المقالة
«الشورى» على طريق «النواب» يسقط مشروع «البصمة الإلكترونية»
أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) مشروع بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى البحرين، وذلك على طريق مجلس النواب الذي صوت ضد المشروع بقانون.
ورأت الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات مجتمعة أن لا حاجة لهذا المشروع لأن البصمة مطبقة على أرض الواقع، وأن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بأخذ بصمات 400 ألف عامل وهم يشكلون 95 في المئة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن أن عملية الربط بين كل الجهات المعنية معمول به حالياً. أكمل قراءة المقالة
أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعهم يوم أمس برئاسة أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس اللجنة على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بشؤون العمالة الأجنبية الوافدة، وتطوير التنسيق القائم بينها للوصول به إلى أعلى المستويات.
وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا المشروع بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم سوق العمل، مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والقرار الذي خلص إليه مجلس النواب من رفض المشروع. أكمل قراءة المقالة
»الوطن «- وفاء العم:
انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى رفض مشروع قانون بإجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، وتعللت بوجود قوانين تحقق الغاية نفسها من المشروع
المركزي للمعلومات: لا حاجة للمشروع
من جانبه علق الجهاز المركزي للإحصاء على مشروع قانون بشأن تطبيق (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بأن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق البصمة الإلكترونية، أو آلية تنفيذها.
أكمل قراءة المقالة
من خلال قانوني «سوق العمل» و«بطاقة الهوية»
الحكومة: «البصمة الإلكترونية» مطبقة بالفعل على أرض الواقع
الوقت:
رأت الحكومة أنه ‘’لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة – الذي يدرسه مجلس النواب في أروقته – إذ أن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية’’.
ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم يعاودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر وهويات أخرى قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص. أكمل قراءة المقالة