تنظيم سوق العمل ردا على خبر «طوابير انتظار البصمة»
أرسلت هيئة تنظيم سوق العمل ردا على الخبر الذي نشر في أخبار الخليج أمس، هذا نصه: بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء «أخبار الخليج» في العدد 13794 ليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2015، بعنوان «طوابير انتظار (البصمة) أمام تنظيم العمل تنهب أوقاتهم» وعملاً بحق الرد، يهمنا أن نوضح بداية أن هيئة تنظيم سوق العمل هي مؤسسة حكومية ملتزمة بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد تصاريح العمل.
لقد كانت الطاقة الاستيعابية لأخذ البيانات الحيوية (البصمة الإلكترونية) 250 – 300 شخص في اليوم الواحد وتتم في مبنى الهيئة الرئيس، ومنذ شهر سبتمبر الماضي تم افتتاح ثلاثة مراكز إضافية وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى نحو 670 مراجعاً في اليوم الواحد، وهي كالتالي:
(1) 350 مراجعاً في مكاتب الهيئة في منطقة سترة الصناعية.
(2) 150 مراجعًا في مقر الهيئة الرئيس.
(3) 100 مراجع في مكاتب الهيئة بمركز الرازي الصحي بمنطقة النعيم.
(4) 70 مراجعًا في مكاتب الهيئة في السهلة الشمالية.
وبالتالي، يتضح أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية تبلغ 270% وتتوزع على أربعة مواقع في المملكة تسهيلاً للمراجعين بدلاً من مدخل واحد.
كما أن الهيئة لم تتوقف عن سياستها في تحصيل البيانات البيولوجية (البصمة الإلكترونية) في مطار البحرين الدولي عند وصول العامل كما ورد خطًأً في الخبر المنشور، وهي مستمرة في هذا الإجراء الذي لم يسهل على المراجعين واختصر وقتهم فقط، وإنما حمى المملكة كذلك من دخول أشخاص غير مرغوب بهم وتم ترحيلهم سابقًا وحاولوا دخول المملكة مرة أخرى عبر تغيير بيانات جوازات سفرهم، وذلك بمطابقة بصمتهم الإلكترونية بقاعدة بيانات الهيئة، حيث يتم ضبط أكثر من 1700 محاولة دخول في العام الواحد، وإرجاعهم إلى بلدانهم فورًا.
إلا أنه وبسبب عمليات تحديث أنظمة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تجري في الوقت الحالي فإنّ أنظمة أخذ البصمة والإلكترونية في مطار البحرين الدولي تتعرض للعديد من فترات الإيقاف وذلك لارتباط نظام البصمة بالأنظمة التي يتم تحديثها.
وحرصًا على سلامة العمل وانسيابية الحركة في مطار البحرين الدولي ووجه المملكة الحضاري، ورغبة في عدم تأخير إجراءات وصول الوافدين للبلاد، فإنّ مكتب الهيئة في المطار يقوم بتسيير العمل من دون أخذ البصمة الإلكترونية في حال تعطل النظام بسبب التحديث المذكور ويطلب من العامل مراجعة مكاتب الهيئة في وقت آخر، مما يسبب ضغطًا على المكاتب كما ورد في الخبر، برغم أنه وضع استثنائي مؤقت خارج عن إرادة أو سيطرة الهيئة تحديدًا، وذلك لحين الانتهاء من تحديث أنظمة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وفي الختام، نود التأكيد على صحيفتكم الموقرة على أهمية مراجعة قسم العلاقات العامة في الهيئة قبل النشر لاستكمال القصة الخبرية وإيصالها بالصورة المناسبة إلى القارئ بدلاً من نشر معلومات منقوصة من شأنها أن تسبب إرباكًا للمستثمرين.