الوقت – حسين سبت:
الحادي من أغسطس/آب الماضي كانت البحرين على موعد لتفعيل المادّة (25) من قانون سوق العمل بعد تجميد استمرّ لثلاث سنوات بسبب الاعتراض الشديد الذي أبداه التّجار وأصحاب الأعمال على مضمون الماّدة التي تبيح للعامل الأجنبي حريّة الانتقال من صاحب عملٍ لآخر حسب ضوابط حدّدها القانون نفسه.
أرشيف الوسم: أصحاب العمل
العلوي: مفهوم العمالة المهاجرة لا ينطبق على البحرين
المنامة – أماني المسقطي
أكد وزير العمل مجيد العلوي أن مفهوم العمالة المهاجرة لا ينطبق على البحرين، باعتبار أن العمالة الوافدة لها عدد من الحقوق المدنية والسياسية في الدولة المستقبلة، في حين أن العمالة الأجنبية في البحرين هي عمالة وافدة تنتهي أحقيتها في البقاء مع انتهاء عقد عملها.
جاء ذلك خلال تدشين تقرير التنمية البشرية 2009، والذي حمل في هذا العام عنوان: (التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية)، وذلك يوم أمس (الأربعاء) في بيت الأمم المتحدة.
إحالة 285 صاحب عمل للنيابة العامة
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10,269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالف باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.
——————————————————————————–
جولة تفتيشية في 8 أشهر والصلح في 124 قضية بمجموع غرامات 216 ألف دينار
«سوق العمل» تحيل 285 صاحب عمل للنيابة العامة لاستخدام عمالة مخالفة
السنابس – هاني الفردان
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأشار الهرمي إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10.269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالفا باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.
وقال الهرمي إن الهيئة حولت إلى دائرة الشئون القانونية 386 قضية استكملت إجراءاتها منها 285 قضية حولت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب الأعمال والعمال الأجانب.
وأكد الهرمي أن إجراءات تحويل المخالفين المتبقين إلى النيابة العامة ستستمر بمجرد الانتهاء من استيفاء كل الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 124 قضية حسبما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 129 صاحب عمل بحرينيا بمبلغ قدره 216 ألف دينار عن استخدام 216 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، أي بمعدل ألف دينار غرامة عن استخدام كل عامل.
وأوضح الهرمي أنه على ضوء توجيهات مجلس الإدارة للجهاز التنفيذي للهيئة بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية بعدد من الجولات التفتيشية المشتركة المدعومة بقوة أمنية، تم خلالها القبض على 189 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون الأجانب وقانون هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني إلى أن ذلك استوجب ترحيل العمالة المضبوطة من البلاد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 122 للعام 2008، مؤكدا أن عملية الترحيل طالت 171 عاملا، بالإضافة إلى 13 عاملا أجنبيا تم ترحيلهم في 2008 خلال الحملات المشتركة المتفرقة والمحدودة خلال تلك الفترة.
وبين أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع إدارة الجنسية والجوازات والإقامة للخروج بقوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، ومن هذه اللجنة يتم القبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر.
وأكد أن اللجنة تعمل حاليا على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والتنسيق المشترك مستمر على أن يكون على مستوى عالٍ للحصول على الإمكانات اللازمة لضبط أكبر عدد من المخالفين، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفين بل هي رسائل واضحة لكل مخالف بسرعة تصحيح أوضاعه قبل أن تصل له حملات التفتيش.
وتابع الهرمي أن الجولات التفتيشية المشتركة ستستمر وبشكل مكثف خلال الفترة المقبلة ولغاية 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبين الهرمي أن عمليات التفتيش نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى نقل تمركز العمالة من محلات العمل إلى الشارع، وذلك لأن الهيئة ليس من اختصاصها ضبط العامل في الشارع إذ إن القانون لا يسمح لها بذلك، وبالتالي نجحت الهيئة في تحقيق هدفها المرحلي من إخراج العمالة المخالفة من مواقع العمل.
وفسر الهرمي أسباب هذا التوجه من العمال وأصحاب العمل إلى أن أصحاب الأعمال بدأوا في إعادة حساباتهم من جديد في اللجوء إلى استخدام عامل مخالف سيفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها ألف دينار في حال الضبط لأول مرة ويحال إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة، مؤكدا أن هذه المخالفات والإجراءات جعلت من صاحب العمل يعيد التفكير في استخدامه للعمالة المخالفة.
وأشار الهرمي إلى أن الهيئة استعدت من قبل بتوعية الجميع قبل البدء بحملات التفتيش وذلك من خلال إعطاء فرصة تصحيح الأوضاع، ومعالجة الأوضاع القانونية للمخالفين كفرصة من الهيئة لبدء مرحلة جديد مختلفة يحكمها القانون من دون أية تجاوزات، وذلك تمهيدا لمرحلة مختلفة لتنظيم سوق العمل.
وقال: «انطلقت الحملة التفتيشية بكثافة مع مطلع العام الجاري وذلك من خلال تعزيز العملية وزيادة المفتشين بحيث تكون مضاعفة إنتاج المفتشين»، مشيرا إلى أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف طوال العام.
وكشف عن إجراء جديد في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال حملة مكثفة لمدة 15 ساعة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.
وأوضح «تضاعفت نسبة إنتاج المفتشين بنسبة 100 في المئة حاليا، وستستمر إلى نهاية العام»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يسمح بالاستمرار طوال العام في الحملات المكثفة لنقص الكادر وبعض الجوانب المالية.
وقال الهرمي: «لتفعيل دور التفتيش وتغطية العدد المتزايد من المؤسسات والعمال الأجانب، تبنت الهيئة آلية التفتيش الذكية، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين والأخرى ذات العلاقة بسوق العمل».
وأشار إلى أن تنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة تتم اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أن الهيئة حققت نتائج إيجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، إذ تم حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والعمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا البحرين، والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا البحرين.
وبين أن الهيئة وزعت جدول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.
وأضاف الهرمي أنه على ضوء هذه الآلية سيكون هناك تنسيق مع جميع أجهزة التفتيش في الجهات الرسمية المعنية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وآلية إدراج المخالفات التي يترتب عليها توقيف معاملات المخالفين لدى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالمجال الإعلامي والتعريف بتطبيقات القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل وإجراءات الهيئة، قال الهرمي: «إن الهيئة قبل تدشين خدماتها رسميا للقطاعين العام والخاص، بذلت جهودا مضيئة في هذا المجال من خلال فترة تصحيح الأوضاع القانونية التي أتاحت الفرصة لـ 61591 عاملا أجنبيا من خلال تصحيح أوضاعهم القانوني.
وتطرق الهرمي أيضا إلى المهرجانات والفعاليات والندوات والمؤتمرات الصحافية ونشرات التوعية لأصحاب العمل والعمال الأجانب وورش العمل والتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والسفارات والجمعيات والأندية الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج الإذاعية الأسبوعية عبر الإذاعة الهندية الموجهة للعمال الأجانب.
وأشار الهرمي إلى أن الهيئة تمكنت من التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والإلكترونية والنظام الآلي للهيئة، مشيرا إلى أن التفاعل الإلكتروني مع أصحاب المصلحة أسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وإلقاء الحجة على المخالفين للأنظمة.
وشكر الهرمي كل الجهات التي قدمت الدعم والمساندة ومستوى التنسيق الذي يحظى به جهاز الضبط القانوني بالهيئة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وخصوصا النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، مؤكدا أهمية التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، وذلك للإسهام بشكل فاعل في تنظيم سوق العمل
العدد : 2599 | الأحد 18 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430 هـ
وفد إندونيسي يشيد بتجربة «سوق العمل»
أشاد وفد إندونيسي بالتجربة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية، موضحا أن الحكومة الإندونيسية ”كلفته رسمياً بالاطلاع على هذه التجربة؛ للاستفادة من إيجابياتها، خصوصا على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال”.
وقد ضم الوفد كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي عرفان حبيبي، وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والتربية والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، كما قدم عرض تقديم شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ومن جهته، أطلع مدير المشروعات الخاصة بالهيئة أحمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة، مطلعاً بشكل ميداني على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة.
رضي: «سوق العمل» باتت مركزاً إلكترونياً تنجز 99% من المعاملات في 10 أيام
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن الهيئة «تمكنت من إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 59% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 34% من المعاملات في يوم واحد»، مضيفاً أن الهيئة «تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات في ساعات، وذلك في العام المقبل».
المطوّع: هيئة تنظيم سوق العمل أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين
أكد مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد بن إبراهيم المطوع أن هيئة تنظيم سوق العمل أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأثنى على التفاعل الايجابي من الهيئة مع برنامج التميز.
وأكد المطوع في الجلسة الافتتاحية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء ضمن برنامج البحرين للتميز الذي ينفذ فعاليتها على مدى ثلاثة أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة أن الهيئة في مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي الأكثر قدرةً على التجاوب والاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه، لافتاً الى أن مركز التميز يسعى الى أن تكون الهيئة نموذجاً متميزاً لثقافة التميز ننافس بها ليس محلياً فحسب بل وحتى على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن الهيئة تتميز بالإمكانات التي تتيح لها تحقيق النموذج الوطني الذي نريده للتميز.
وأضاف المطوع: لقد اطلعنا في بدء توجهنا لتأسيس مركز البحرين للتميز على مختلف تجارب التميز والإصلاح الدولية، حيث تابع سمو رئيس الوزراء شخصياً أفضل التجارب الإصلاحية ومنها التجارب الإصلاحية الأميركية والأوروبية والايرلندية والعربية، مؤكداً حرص الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز ونشر ثقافة التميز داخل الجهات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من رؤية سموه بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل مستوى ممكن، وخلصنا الى استلهام برنامج التميز الأوروبي وتطويره بما يتناسب ومعطيات البيئة الإدارية البحرينية، حيث أضفنا معيارين جديدين على معايير قياس التميز، وهما معيارا التكامل والشراكة، لنصمم برنامج البحرين الرسمي للتميز الذي يتضمن 11 معياراً وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كإنجاز للبحرين.
وقد افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي الجلسة بعرض تقديمي تناول تركيز الهيئة على تحقيق الأهداف الرئيسية بالانسجام مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، كاشفاً أن الهيئة تمكنت من انجاز 99 % من المعاملات خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 95 % من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم انجاز 43 % من المعاملات خلال يوم واحد، مؤكداً أن الهيئة تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال ساعات وذلك خلال العام المقبل.
وأكد رضي أن الهيئة نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي الى مركز خدمات الكتروني شامل يمكن العملاء من أصحاب العمل والعمال من انجازات جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونياً وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتيجية شاملة لجميع قطاعاتها ضمن إطار رؤية 2030، مؤكداً ايجابيات الشراكة مع مركز البحرين للتميز كونها جهة مستقلة للتدقيق في الأداء وتحسين مستوياته، لضمان تطبيق معايير التميز في الهيئة، وأضاف رضي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستويات عالية من التميز، وستكون الشراكة مع مركز التميز حافزاً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف هيئة تنظيم سوق العمل.
742 منشأة اقتصادية أغلقت في أبريل ومايو ويونيو 2009
هاني الفردان
كشفت الأرقام التي حصلت «الوسط» عليها مؤخرا عن إغلاق 742 منشأة اقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009 (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران)، وهو ما يعد أعلى معدل إغلاق للمنشآت شهدته البحرين منذ سنوات طويلة.
وأشارت الأرقام إلى أن 22 منشأة أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الإفلاس وذلك بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط من إجمالي المنشآت التي أغلقت أبوابها فيما أغلقت 717 منشأة وبنسبة 96.6 في المئة برغبة صاحبها بعد أن أدى جميع الالتزامات المطلوبة منه لإغلاق المنشاة، فيما أغلقت ثلاث منشآت اقتصادية دون أن تسدد التزاماتها المالية وبنسبة 0.4 في المئة من إجمالي 742 منشأة مغلقة.
ارفعوا عصاكم عن عجلتهم يا ديوان الرقابة !!
لميس ضيف – على الوتر
حتى أشهر قليلة مضت؛ كانت شركة ”نسر الخليج الفضي للإنشاءات” عبئا حتى على صاحبها.. كان يملك عشرين عاملاً بالكاد يؤدي رواتبهم بما يظفر به من بعض الأعمال الهامشية بين الفينة والأخرى؛ ينتهي به الشهر أحياناً وفي حسابه 100 دينار – هي ربحه ودخله- وكثيراً ما خرج من أشهر طوال صفر اليدين !!
عبر مشروع «نبراس» – التابع لمؤسسة تمكين- استطاع هذا الشاب تحويل بؤسه لنجاح.. فبواسطة الـ15 ألف التي منحته إياها تمكين كقرض ميسر استطاع شراء ماكينات ومعدات مكنته من تقليص عمالته وزيادة إنتاجيته.. وهاهو اليوم، بعد أن كان يشكو كبد العيش، يجني شهريا – على حد قوله- دخلاً شهرياً يتراوح بين 1300-1400 دينار ؛ ومثلهم لشريكه البحريني .. أكمل قراءة المقالة
«الهيئة» تتمسك بمواقفها وأصحاب الأعمال يطالبون بوضع ضوابط … إلغاء نظام الكفيل «المهمة الأصعب» لتنظيم سوق العمل البحريني
الوسط – جميل المحاري
طالب أصحاب أعمال بوضع ضوابط لحرية انتقال العمالة الأجنبية من رب عمل لآخر، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم مع تنظيم سوق العمل وفق آليات مدروسة، مشيرين إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قد شخصت «المرض الذي أصاب سوق العمل في البحرين بصورة خاطئة ولذلك جاء الدواء الذي اقترحته غير صحيح».
وفي حين قال المسئولون في الهيئة إن إلغاء نظام الكفيل قد جاء بقانون تم إقراره من قبل المجلس النيابي بغرفتيه وإن الهيئة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية للقوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية في البلاد وإن الهيئة قد أمهلت القطاع الخاص مهلة لأكثر من سنتين لتطبيق القوانين المقرة سواء المتصلة بفرض الرسوم أو حرية انتقال العمالة الأجنبية أكد رجال الأعمال أن جميع أصحاب الأعمال قد عارضوا إلغاء نظام الكفيل منذ بداية طرحه للدراسة وإنهم مازالوا يعارضون تطبيقه ما لم توضع ضوابط لحفظ حقوقهم.
أكمل قراءة المقالة
من هم المتسببون في خلق العمالة السائبة؟
بناء على ما نشر في جريدة الأيام بتاريخ 19/5/2009 بعنوان القبض على 15 عاملاً هارباً بالسوق المركزي هذا ما ذكر عن علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والذي أضاف أن الاجراءات القانونية ضد أصحاب العمل الذين يتسببون في توظيف مثل هذه العمالة السائبة أو التستر عليها مخالفين بذلك لوائح القوانين… في الواقع أن مثل هذه الاجراءات يجب أن تستمر بالرغم من الاحتجاج من قبل بعض التجار الذين هم في الاساس يشجعون على أن تبقى العمالة السائبة في البحرين للأبد وبدون القيام باجراءات ضد هذه العمالة، ما لهذه العمالة من آثار اقتصادية واجتماعية مضرة للغاية. أكمل قراءة المقالة