حذّر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد الوافدين الأجانب نسبة الـ 50 في المائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية إلى السوق تتيح وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال، في الوقت ذاته الذي أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل في دول المجلس الى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي استضافته الهيئة صباح أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري بمقرها بالسنابس، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، قال: “إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي تكمن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين متطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية”.
وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح صباح أمس الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً بالهيئة وأهداف تأسيسها وآليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي ترتكز إلى إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، وجعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال الى اختيار العامل الأجنبي، بالإضافة الى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.
وقال الوزير العلوي: بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص من خلال آلية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل.
وأضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي والتي هي منضبطة وفق أنظمة وقوانين، ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة الى ضوابط أخرى ــ باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة الـ 50 بالمائة من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية، مجدداً الوزير التزام البحرين بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حرية اختيار الإنسان لعمله من دون إجبار، إن الالتزام بحقوق الإنسان الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه او جنسيته.
وشاركت في الاجتماع وفود من كبار المسؤلين المختصين في شؤون العمل بدول مجلس التعاون، حيث شارك من الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، و مديرة إدارة مكاتب العمل السيدة عائشة محمد بالحرفية، ومدير مكتب عمل عجمان سيف أحمد السويدي، ونائب مدير المكتب الفني بالوزارة أحمد محمد البشر، ومن المملكة العربية السعودية مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بوزارة العمل محمد بن علي الشامان، ومدير عام الشؤون القانونية عمر بن عبدالعزيز السبيهين، كما شارك في الاجتماع من سلطنة عمان مدير عام المديرية العامة للتشغيل سالم بن نصير الحضرمي، ومن دولة قطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد حسين العبيدلي، ومن الكويت شارك وكيل وزارة العمل محمد على الكندري، ومدير إدارة عمل الفروانية عبدالله صالح المطوطح.
وقد ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري كلمة في الاجتماع ثمّن فيها استضافة البحرين هذا الاجتماع التي تجسد الرغبة المشتركة لدول المجلس في التعرف عن قرب على المبادرات في دول المجلس في إصلاح سوق العمل، مؤكدا أن وزراء العمل الخليجيين وجهوا المعنيين في وزاراتهم بدول المجلس الى الاطلاع على تجربة البحرين في هذا المجال والاستفادة منها في معالجة المشاكل المماثلة التي تواجهها دول مجلس التعاون في أسواق عملها، داعياً المهيري الى إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بعلاقة صاحب العمل بالعامل، استجابة لقيم العمل الراسخة في ديننا وقيمنا الأخلاقية التي تؤكد حرية الإنسان بمجرد كونه إنسانا.
وقد هدف الاجتماع الى تبيان تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في مجال حرية انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل المحلي وإيضاح الايجابيات التي يحققها هذا القرار في تنظيم سوق العمل، وتضمن الاجتماع الذي انعقدت أنشطته مدة يوم واحد وترأسها وكيل وزارة العمل جميل حميدان، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من خلال عرض تقديمي أهداف قرار حرية انتقال العامل، مستعرضاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، موضحاً ما حققه النظام الجديد من ايجابيات لسوق العمل البحريني، وأعقبت ذلك جلسة مناقشة مفتوحة للمشاركين قادها وكيل العمل جميل حميدان، حيث تبودلت وجهات نظر كل دولة من الدول الخليجية المشاركة بحسب معطيات سوق عملها وخصوصياتها حول انتقال العامل الأجنبي ضمن سوق العمل بين أصحاب الأعمال.
يذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قد اعتمد في مايو الماضي القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، و بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من أول أغسطس الماضي .2009