طالب رجال أعمال بحرينيون بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام. وأكدوا أن أعمالهم مازالت في طور التعافي جراء الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه احداث العام الماضي، وأنه من شأن اعادة تحصيل رسوم العمل البالغ قدرها ١٠ دنانير على كل عامل أن تؤثر سلبا على أعمالهم.

ومن المفترض أن تدفع الشركات هذا الرسم الشهري عن كل عامل وافد ولكن تم تجميد تحصيل هذه الرسوم منذ شهر إبريل من العام الماضي للتخفيف من تأثير الأحداث المؤسفة على القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد علقت تحصيل الرسوم في البداية مدة ٦ أشهر ثم مددت العمل بالتجميد إلى سنة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد. ومن المفترض أن يستأنف تحصيل الرسوم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. أكمل قراءة المقالة ←