ثمن رجال أعمال واقتصاديون بحرينيون تواصل الخطوات الإصلاحية في سوق العمل ، من خلال ما يتم إصداره من قرارات وقوانين تساهم في تحسين شروط البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين ، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على تلبية حاجات المرحلة الحالية وتمهيد الطريق لما سيطرأ من متغيرات في المستقبل. أكمل قراءة المقالة