فيما شارك العلوي ووزير التربية في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالدوحة أمس

توظيف 19 ألف بحريني في عام ونصف وتحسين أجور أكثر من 17 ألفاً

الوقت ـ الدوحة – خليل بوهزاع:

أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن توظيف حوالي (19) ألف بحريني في القطاعين العام والخاص ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، الذي امتد من يناير 2006 إلى نهاية يونيو 2007 مع خفض معدل البطالة من 15% إلى ما دون 4% وتدريب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل استفادوا من أكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية مجانية مع دفع مكافآت مالية خلال فترة التدريب، فضلا عن تحسين أجور أكثر من (17) ألف عامل.

وكان العلوي، يتحدث في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، والذي بدأ أعماله أمس في الدوحة وتنظمه وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل العربية، وافتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية.

ودعا العطية، المشاركين في المنتدى إلى ”الصراحة والشفافية خلال المشاورات الموسعة والعلمية للوصول إلى رؤى عملية تربط التنمية وفرص العمل والتشغيل لتحسين المستوى الاقتصادي’.’ أكمل قراءة المقالة ←

غموض يتيح تعدد وجهات النظر في اتفاقية دولية

استقرار العمالة فترات طويلة يهيئ الظروف للمطالبة بالجنسية

اعتبرت دراسة صدرت حديثاً أن ميل العمالة الوافدة في منطقة الخليج إلى الاستقرار لفترات طويلة «سيخلق وضعاً مقلقاً في المنطقة، من حيث تهيئة الظروف لها للمطالبة باكتساب الجنسية».

ولفتت الدراسة التي أصدرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، إلى أن «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإن كانت تخلو من نصوص تقر للمهاجر بالحق في اكتساب جنسية دولة الاستقبال، إلا أن التصديق عليها سيعزز الظروف التي تشجع على تجنيس المهاجرين».

واعتبرت الدراسة أن ذلك «سيكون نتيجة الإقامة فترات طويلة من الزمن بهدف اكتساب الحقوق المترتبة على الخدمة الطويلة وفقاً لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وقوانين الجنسية، وكذلك نتيجة لمّ شمل أسر المهاجرين ومن ثم ولادة (الأجيال الثانية) من المهاجرين على أرض دولة الاستقبال». أكمل قراءة المقالة ←

فيما سينتهي 2008 من دون تطبيقها

سجالات حادة وراء تجميد «حرية انتقال الأجنبي»

الوقت – محمد الموسوي:

أرجع مصدر مطلع، تجميد ”سوق العمل” للمادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والخاصة بحرية انتقال العامل الأجنبي إلى ”حدة السجال الدائر حول الموضوع حتى داخل المحسوبين على جهة واحدة ”، مؤكدا أن ”العام الجاري، سينتهي من دون تطبيق هذه المادة”.

ولفت المصدر في تصريح لـ ”الوقت” إلى أن ”الاتفاق على صيغة معدلة، بعيد المنال، إذ أن الفريق المؤيد تطبيق المادة يرى فيها انعكاسا ايجابيا على رفع كلفة العامل الأجنبي، وهو ما سينفع العامل البحريني، أما المعارض، فيتخوف من الانعكاسات السلبية على التنافسية مع العمالة البحرينية، خصوصا في بعض القطاعات التي تبلغ فيها نسب البحرنة مستويات عالية كالقطاع المصرفي”. أكمل قراءة المقالة ←