الثلاثاء 27 مارس 2012 قدم النائب المستقل عادل العسومي رئيس لجنة الخدمات شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 يونيو 2012، مشيداً بتلمس سموه أحتياجات ومطالب المواطنين بشتى مجالاتهم. وأشار العسومي إلى أن هذا القرار الحكيم والذي يؤكد حنكة وحكمة وبعد نظر سمو الأمير رئيس الوزراء الموقر في ادارة الملفات الحساسة والهامة في جميع الظروف التي تمر بها البحرين أكمل قراءة المقالة ←

مها الصالحي:
واستكمالا لتحقيقنا عن هذه الظاهرة، التقينا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي قال: إن القانون عرّف هذه العمالة لمن لا يعمل في المؤسسة التي صدرت له منها الترخيص، بل في أماكن أخرى غير مصرح له العمل فيها، وعادة ما نوعز هذه العمالة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: عمال مسجلون على مؤسسات لم تعد قائمة لأي سبب كان، مثلا هناك مؤسسات قامت على أساس جلب العمال وعند وصولهم أقفلت، أو مؤسسات كانت قائمة وقانونية، ثم لظرف اقتصادي لم يستمر العمل فيها، والعمال الموجودون يتركهم صاحب العمل” ليسترزقوا” من أماكن أخرى أوفر له من شراء تذاكر سفر لكل عامل، لنفرض كانوا عشرة، لو اشترى تذاكر سعر التذكرة 120 دينارا معدل هؤلاء سيكون نحو ألف ومئتي دينار، فيفضل الأسهل أن يتركهم في السوق من التسفير، وهؤلاء يعدون ضمن المؤسسة غير القائمة، وتعدادهم 30 ألف عامل.

أكمل قراءة المقالة ←

بين الحين والآخر تظهر على السطح قضية استقدام منفلت للعمالة الآسيوية دون حسيب أو رقيب، ثم يجري الحديث عن “هروب العمالة الوافدة”، وتأخذ هذه المشكلة في أحايين كثيرة ظاهرة مخيفة في المجتمع، ليس في مسألة مزاحمة البحرينيين في أعمالهم الدونية، مثل غسل السيارات وبيع السمك والخضراوات والفواكه في الشوارع العامة والمناطق السكنية، أو المخالفات في خدم المنازل التي اعتبرتها وزارة العمل أخيراً: “أن إيواءهم يعد جريمة”، وإنما الخطورة تكمن من تجار “الفري فيزا” الذين يتاجرون بالبشر، ويتركون هذه العمالة تتسكع في الشوارع بحثاً عن لقمة العيش بأي طريقة كانت، إلى حد انتشار جرائم السرقة وأعمال الفاحشة، وما إلى ذلك من مشاهد تبدو أن هذه المسألة أصبحت ظاهرة -فعلاً- مخيفة تهدد المجتمع في صميمه. أكمل قراءة المقالة ←