مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة الهندية
لعلوي لـ «أخبار الخليج«:
كتبت: رجاء مرهون
أكد وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي أن الوزارة تستعد للتوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الشعبية في مجال استقدام الأيدي العاملة نهاية العام الجاري. وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج« بأن توقيع المذكرة سيتم على أرض مملكة البحرين، حيث سيوقع وزير العمل ممثلا عن حكومة البحرين، في حين سيتولى التوقيع نيابة عن الحكومة الهندية وزير الشئون الهندية لما وراء البحار السيد فيالار رافي. أكمل قراءة المقالة
نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى 20% حسب «تنظيم سوق العمل»
أكثر من نصف البحرينيين فقراء
الوقت – جواد مطر:
أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، وهيئتي التأمينات الاجتماعية مع هيئة تنظيم سوق العمل على أن أكثر من نصف المواطنين البحرينيين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده مركز البحرين للدراسات والبحوث (300 دينار)، كما كشفت الإحصائيات التي اطلعت ”الوقت” على نسخٍ منها أن العمالة المحلية انحسرت لتصل إلى (75 ألفاً و679 عاملاً)، أي بنسبة تبلغ 20% مقابل العمالة الوافدة التي بلغ مجموعها 306 ألفاً و580 عاملاً وافداً، وبنسبة 80%، حسب إحصاءات الربع الثاني لهيئة تنظيم سوق العمل. أكمل قراءة المقالة
الدوسري يناشد سمو رئيس الوزراء »إنقاذ الصيادين«
صرح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري بأن وضع الصيادين مأساوي علاوة على وضع البحر وفشوته وهيراته التي تعرضت للتدمير والتخريب والازالة تحت مسمى التطور.
لا اتصور ان يعترض اي انسان عاقل على التطور والتنمية التي تصب في مصلحة البلاد والمواطن والاقتصاد والمقصود التطور البناء الراقي للمصلحة العامة والذي يخدم الجميع ويصب في مصلحة الجميع، واما التطور الذي نراه الآن فليسمح لي الجميع بأنه تطور مصالح مبني على المحسوبيات والمقربين والقضاء على بعض الشرائح في المجتمع بلا اكتراث ولا انسانية امثال الصيادين وغيرهم.
أكمل قراءة المقالة
طالب الحكومة ببيان الحد الأدنى للراتب
عبدعلي: المتوسط الحسابي للأجور لا يعكس الوضع المعيشي
الوقت – أحمد الملا:
قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن إن ”المتوسط الحسابي للأجور، لا يمكن أن يعكس الوضع المعيشي للأسر البحرينية، حيث إنه ناتج من جمع الأجور التي هي في غاية التدني مثلا 200 دينار مع الرواتب التي هي في غاية التضخم مثل رواتب المدراء وغيرهم”.
وأضاف عبدعلي في تصريح لـ ”الوقت” أنه ”لا يمكن جمع الراتب المتدني جدا مع الراتب الكبير، وقسمتها لنخرج بنتيجة مفادها أنه لا يوجد فقر في البحرين”، مؤكدا أن ”متوسط 856 دينارا معدل الرواتب في القطاع العام كما جاء في بيان هيئة تنظيم سوق العمل ليس صحيحا”. أكمل قراءة المقالة
ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة
أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام ٨٠٠٢ التي يتم من خلالها رصد ومراقبة أهم المؤشرات الرئيسة لسوق العمل ويتم وضع ومراجعة سياسات سوق العمل على أساسها، وتقوم الهيئة بتحديث مؤشرات سوق العمل على موقعها الالكتروني ىٌٍق/وق.فٌٍْ.ٌٌٌّّّ كل ٣ أشهر، متضمنا كماً هائلاً من المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العمل.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي الذي أوضح بأن الربع الثاني من العام ٨٠٠٢ شهد نمواً في توظيف العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة الزيادة ١.٤٪ مقارنة بالربع الثاني من العام ٧٠٠٢ وقد قابله انخفاض عدد العاطلين المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل حيث بلغ عدد المسجلين بنهاية شهر يونيو الماضي ٤٣٠٤ عاطلا عن العمل، كما أن إجمالي التوظيف في المملكة قد زاد بنسبة ٨.٨٪ عما هو عليه في الربع الثاني من العام الماضي حيث بلغ ٩٤٢،١٣٥ عاملا منهم ٨٦٤،٣٤١ عاملا بحرينيا و١٨٧،٦٩٣ غير بحريني. مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ في اعتبارها عند احتساب إجمالي التوظيف في المملكة جميع الأفراد المدنيين المسجلين في القطاع العام والقطاع الخاص شاملا ذلك أيضا العمالة غير المؤمن عليها أو تلك التي تعمل لحسابها الخاص إضافة للخدم ومن في حكمهم.
من جانب آخر، أفاد رضي بأن متوسط الأجور الشهرية شهد ارتفاعا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه في الفترة السابقة فقد ارتفع متوسط الأجور للعمالة الوطنية بنسبة ٩.٢١٪ ليصل إلى ٠١٣ دنانير بحرينية، أما بالنسبة للعمالة الأجنبية فقد بلغت نسبة الزيادة ٩.١١٪ لتصل إلى ٦٩١ دينارا بحرينيا وهو ما ترتب عليه أيضا زيادة فجوة التكلفة بين العامل الوطني والأجنبي لتصل، أي الفجوة، إلى ٢٥٢ دينارا.
ونبّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل للتنبيه بالتغيير في الأسعار الاستهلاكية والمعروف بـ (ءذ) والذي يقيس تغيير أسعار السلع الذي يدخل في تركيبتها العمال الأجانب شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع بشكل عام خلال النصف الأول من العام ٨٠٠٢، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجديدة في بداية يوليو ٨٠٠٢.
لا ندري ما هي الحكاية هذه الأيام، فقد سيطرت أخبار القمامة (أجلكم الله) على الساحة.
مساجلات الشركة الفرنسية، وما طرحه بعض النواب من أن أعضاء بلديين تقاضوا مكافآت من الشركة، وقبلها أخذوا مخصصاتهم من المجلس للسفرة..!
والآن خبر إلقاء معاملات المراجعين في هيئة تنظيم سوق العمل في القمامة..!
وهذا ليس الخبر الأول من نوعه، فلدينا سوابق في هذا الموضوع، ولا ادري أي” تنظيم عمل” يجري في هيئة تنظيم سوق العمل..!
في الدول المحترمة فإن مثل هذا العمل تطير فيه رؤوس، بل ويستبدل طاقم إداري بأكمله، اما من يحترمون أنفسهم فإنهم يقدمون استقالتهم قبل أن يحاسبهم أحد.
أكمل قراءة المقالة
بسبب رسوم العمل الجديدة
رغم انخفاض الرقم كثيرا عما وضعته دراسة ماكنزي، فإن المشكلة مازالت قائمة.. بل ومتفاقمة لدى أصحاب الأعمال بشكل عام والمقاولين بشكل خاص. أكمل قراءة المقالة
في هيئة تنظيم سوق العمل:
في الصميم
لطفي نصر
كأن لسان حال أصحاب العمل وكل الناس يقول: بكل تأكيد وازاء هذه الرسوم التي تكوي الجميع فإن هيئة تنظيم سوق العمل ستراعي مقتضيات الحال وتعوضهم عنها بمعاملة طيبة وميسرة وسريعة.. لكن يبدو أن ما يحدث الآن في هذه الهيئة الوليدة هو عكس ما كان الناس يتوقعون! صحيح الجميع يتحسرون على أيام وزارة العمل وقسم الاستخدام حيث كانوا يتمتعون برسوم هي في مقدور الجميع وبمعاملة سهلة وطيبة في ذات الوقت. أكمل قراءة المقالة
تمثل العمالة الخليجية المكونة من عربٍ وغير عرب، مواطنين وأجانب، قوى العمل التي بذلت جهودها لتظهر الطرق والورش والمصانع والعمارات والصحف والجسور، وليتم إنتاج النفط وتصديره، وصيد السمك وجلب سلع الغذاء، وغير ذلك من شؤون العيش، فهي القوى التي صنعتْ الحياة واستمرارَها، لكنها لم تكن مالكة لثمار عملها، وسرعان ما نـُسيت بعد إنجازاتها وظلت معيشتها صعبة ورديئة في كثيرٍ من الأحيان، وهي مثل النهر الجاري المتدفق يتبدل كل لحظة، ويتدعم بروافد جديدة ودماء جديدة، ويعاني ويسكن ويعيش ويقع ضحية لاستغلال وحوادث وتبدلات لا تنتهي. أكمل قراءة المقالة
مقالات
بقلم: علي محمد المسلم
هو وجهة الباحثين عن عمل ووجهة صاحب العمل الذي ينشد الحصول على العمالة المناسبة، وبالتالي هو مركز جداً متقدم لاجتثاث عوامل البطالة من جذورها، إلا أن آلية العرض التي تنتجها هيئة سوق العمل مع رجال الأعمال وقد تحدثنا عنها سابقاً لا تتوافق مع الطلب وسلاسة سير الأعمال ولا تساعد على حل مشكلة البطالة لإحلال البحريني محل الأجنبي تدريجياً إنما تريد حلاً سريعاً للتخلص من ثقل المهمة وهي مشكلة طال أمدها ومازالت قائمة ولابد من وضع الحلول الناجعة لها. أكمل قراءة المقالة