الوقت:
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن ”أصحاب الأعمال يؤكدون على دعمهم لإصلاحات سوق العمل، بما في ذلك مسألة حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر، غير أن تطبيق هذا المادة بحاجة لمجموعة من الشروط التي تضمن عدم ظهور سلبيات لها على الاقتصاد الوطني” لافتا إلى أن ”أصحاب الأعمال يعتبرون بقاء مسألة تجميد هذه المادة ليس فيه انتصار لموقفهم، بقدر ما أنه يعبر عن استمرارا لما هو منطقي، ولنا أن نسأل ما إذا كان المواطن يقبل بانتقال خادمة منزله لصاحب عمل آخر، لتأتي بعد 3 سنوات متهمة بمخالفة قوانين البلد، ويتم حينها تحميل صاحب العمل الأول المسؤولية ؟”. أكمل قراءة المقالة
