سعود علي
في الوقت الذي تشهد فيه البحرين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مواد البناء وما يعكسه على المواطن، يتهرب مقاولون من مشاريع بدأوا بتنفيذها دون إكمال البناء، في أعقاب حصولهم على جزء مالي كبير من مستحقاتهم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى البعض. هذه المشكلة أثارت تساؤلات لدى المواطن عن الدور الرقابي للجهات المعنية على هذه الفئة؟ ومن الجهة التي ستحمي حق المواطن؟ وإذا كان ارتفاع مواد البناء سبباً في ذلك، ما ذنبه في أن يكون الضحية؟ . يؤكد النائب الشيخ جاسم السعيدي يجب أن يكون هناك التزام بين المتعاقدين سواء كانت شركات أو أفراد، وفي التجارة عرف راج بين الطرفين وهو ”ما كان عليك غنمه عليك قرمه”، وإذا كانت الخسارة على الطرف الأول فيمكن أن تكون على الطرف الآخر”. أكمل قراءة المقالة
