دعا مجلس النواب الحكومة الى إعادة النظر في مسألة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين وما تبعها من قرارات بشأن عدم تجديد تأشيرات العمل أو عدم الموافقة على طلب تأشيرات جديدة.
وحث المجلس في بيان اصدره امس, الحكومة على اتخاذ خطوات ايجابية لدعم قطاع الصيادين, موضحا انه يأخذ بعين الاعتبار مطالب الصيادين والبحارة من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بهم جراء الآثار السلبية التي خلفتها عملية الدفان للمصائد البحرية, الأمر الذي تسبب في انعكاس ذلك على عملية الصيد باعتباره مصدراً لأرزاقهم.
واعرب مجلس النواب عن تقديره وشكره للصيادين والبحارة على ثقتهم في النواب للتعاون معهم في هذا الأمر داعيا الصيادين الى رفع قرار التوقف عن الصيد وبيع الأسماك في السوق المحلي وان المجلس على ثقة بما يمتلكه الصيادون من حس وطني والنظر للمصلحة العامة من أجل الوطن والمواطنين.

اوراق حرة - أحمد جمعة

حتى «الصيادين» دخلوا من باب الأزمة! توقف بعض المشاريع العملاقة وشبه التوقف في حركة البيع والشراء في قطاع العقارات وانخفاض الاسعار التدريجي على ذمة تصريحات وزارة التجارة بالإضافة الى اضراب الصيادين وشحة الاسماك في الاسواق وتأخر اصدار التأشيرات من قبل سوق العمل والتراجع والاصرار المتزايد على ربط توظيف العمالة الاجنبية بالعمالة الوطنية حتى لو تعلق الامر بالخبرة والتخصص عائقاً امام ذلك فان الوضع هو بيد سوق العمل هذه مؤشرات تدل على ضرورة ان تعطى الحكومة الصلاحيات الكاملة ومن دون تأخير في معالجة هذا الموضوع قبل ان تتحول أزمتنا التنظيمية الى أزمة حقيقية مشابهة لأزمة امريكا التي ساد على أثرها الركود رغم اختلاف الشروط والعوامل الا اننا حتى هذه اللحظة ما زلنا نضع العوائق والقيود أمام حركة التجارة والمال حتى في الأوقات الاستثنائية، أكمل قراءة المقالة ←