الوقت – جواد مطر:
علمت ‘’الوقت’’ من مصادرها أن نتائج إعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المناطة من قبل مجلس إدارة الهيئة، قد انتهت إلى ضرورة تقليص الوظائف الإدارية العليــا، واستبدالهــا بزيادة أعداد الموظفين في سلم الدرجات الاعتيادية في المكاتب الأمامية، وخصوصاً في خدمات الزبائن، حل المشاكل، وفي أعداد المفتشين.
وأضافت المصادر أن رئيس لجنة الهيكل التنظيمي للهيئة عادل المسقطي، قد أكد في رده على مجلس الإدارة صباح أمس (الثلثاء) أن شركة ‘’ايرنست ويونغ’’ المعنية بتقديم دراسة تحليلية عن العاملين في الهيئة منذ العام الجاري، وحتى العامين المقبلين (,2010 و2011)، قد أوضحت أن تعديل الهيكل من شأنه أن يساعد الإدارة التنفيذية في أداء مهماتها وتسيير شؤونها التشغيلية بالشكل الذي يتناسب مع سياق عملها، وفي الوقت نفسه يحقق أهدافها المتعلقة في تقديم الخدمات عالية الجودة إلى عملائها، وبأقل كلفة ممكنة.
أكمل قراءة المقالة ←

الوقت- حسين سبت:
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن ‘’المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، بحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل’’.
أكمل قراءة المقالة ←

السماح بانتقال العمالة الأجنبيـة في البحــرين

الوقت – جواد مطر، حسين سبت:
علمت «الوقت» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقر في اجتماعه يوم أمس (الثلثاء) السماح بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وفقاً للمادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) للعام .2006 وأشارت مصادر إلى أنه رغم توافق جميع ممثلي العمال على هذا القرار، تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على القرار.
أكمل قراءة المقالة ←

بعد قرار «النواب» برفضه

أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، مؤيداً بذلك ما أوصت به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس برفض المشروع، بعد أن رفضه مجلس النواب من قبل.

وكانت ‘’خارجية النواب’’ قد ذكرت في تقريرها أنها تبادلت وجهات النظر مع المعنيين بالموضوع ‘’وزارة الداخلية هيئة تنظيم سوق العمل، والجهاز المركزي للمعلومات’’ مشيرة إلى ‘’أن مشروع القانون المذكور يهدف في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر مزورة قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص تحتوي على أرشفة لبصمات الوافدين إلى البلاد’’. أكمل قراءة المقالة ←