رفضت لجنة الخدمات في مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون لمعاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه.

ينصّ المشروع الذي أقره مجلس النواب على إنزال عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار على كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى عاملا هاربا أو تستّر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل، على أن تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويسري ذلك على خدم المنازل. أكمل قراءة المقالة ←

توافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الصيغة المعدلة إلى ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”، بدلا من ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”.

ويهدف المقترح إلى تخفيض أعباء المعيشة والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما ارتأت ”النظر في الاقتراح المشابه الذي تقدم به مجموعة من النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني إضافة إلى ”النظر في علاقة صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وإمكان دعمه والتنسيق فيما بينهما. أكمل قراءة المقالة ←

يُمنع من مزاولة أي عمل أثناء الإجراءات

الوقت – جواد مطر:

كشفت الوثائق الرسمية التي حصلت ”الوقت” على نسخة منها أن آلية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر – وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول الثلثاء- ألزم في مادته الرابعة، صاحب العمل الراغب في تشغيل العامل المحوَّل ”التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) للعام ,2008 مع إرفاق الطلب بصورة عن الإخطار المُشار إليه في المادة السابقة، وما يفيد إرساله بعلم الوصول”. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – جواد مطر:
علمت ‘’الوقت’’ من مصدر مطلع أن مجلس إدراة هيئة تنظيم سوق العمل أقرت في اجتماعها يوم أمس (الثلثاء) تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وفقاً للمادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) للعام .2006 وأشارت المصادر إلى أنه على رغم توافق جميع ممثلي العمال على هذا القرار، تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على القرار.
يُشار على أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحل العمل بموجب أحكام القانون، أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.