القرية – مالك عبدالله
أكد عدد من المقاولين خلال ندوة جمعية العمل الإسلامي التي أقيمت مساء أمس الأول (الأربعاء) بمبنى الجمعية في منطقة القرية بعنوان «سوق العمل بين الواقع وتطلعات الناس» بمشاركة رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، والرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عبدالإله القاسمي بالإضافة إلى مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف، احترامهم التام لشخص رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وخصوصاً أنه يقوم بجهود كبيرة، إلا أن الخلاف هو بشأن إجراءات سوق العمل نفسها وفرض الرسوم قبل تنظيم السوق.وفي حوار ساخن بين الهيئة وعدد من المقاولين بشأن العمالة السائبة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن «الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل محاربة العمالة السائبة وهي لاتزال في بداية الطريق، إذ إننا قمنا بترحيل 14 ألف عامل وأخذنا جميع معلوماتهم وبصماتهم، وأدخلنا بيانات أكثر من 400 ألف عامل أجنبي فضلاً عن تنقيح بيانات ومعلومات البحرين»، مؤكداً أنّ «المدة التي عملت فيها الهيئة هي قصيرة وعلى رغم العمل الكبير الذي قامت به إلا أنها لاتزال دون الطموح ونحن نبذل جهوداً من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من المستوى الذي نعمل من خلاله الآن»، وقال «كان بودي أن تساعدوني خلال اجتماعي بكم إذ يمكن تلافي عدد من المشكلات من خلال ما تقدمونه لنا، ولكن لا يمكنني أن أقدم أي اقتراح من دون أن نقوم بدراسة، إذ لا يمكن أن أقدم اقتراحاً لكل مشكلة لوحدها إذ لابد أن تشمل الدراسة جوانب عدة»، وختم «لا توجد أية شركة مستثناة من الرسوم ومن يعلم عن أية شركة فليأتي لنا باسمها».
من جهتهم رد المقاولون بأن العمالة السائبة تعمل في السوق من دون أي رادع حقيقي، على رغم قيامنا بالتبليغ عن عدد منهم، وبينوا أن «احتجاجنا نابع من عدم تنظيم السوق قبل فرض الرسوم، فالعمالة السائبة مازالت منتشرة وهي تحاربنا في أرزاقنا، بالإضافة إلى أنه كان يجب العمل على رفع إنتاجية المؤسسات والشركات قبل فرض الرسوم».
ووجه المقاولون انتقادات عديدة لهيئة صندوق العمل «تمكين»، منها توجيه تصريحات غير مسئولة باتجاه المقاولين والمعتصمين، وتساءلوا عن المبالغ الكبيرة التي يتسلمها الصندوق مقابل مبالغ صغيرة جداً هي التي تصرف على تدريب البحرينيين وتأهيلهم وعدم إقراضها للعديد من المتقدمين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وردّ الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» عبدالإله القاسمي على الاتهامات، مؤكداً أنه «لا يمكن تحميل هيئة تنظيم سوق العمل أو تمكين مسئولية ما جرى خلال السنوات السابقة إذ إن الهيئتين مسئولتان عن الأعمال التي جرت بعد قيامهما فقط»، ونوّه إلى أن «تمكين يحترم أصحاب العمل وأنه لا يمكن القبول بأي شخص يهينهم أو يتعامل معهم معاملة غير صحيحة، إلا أننا نؤكد أننا نقوم بمعاملتهم معاملة حسنة»، وبيّن أن «الأرقام التي نشرت عن دخل صندوق العمل هي أرقام مدققة ومن لا يثق بها عليه التوجه إلى السلطة التشريعية التي يمكن أن تسائلنا عن أي شيء، كما أن هناك تدقيقاً علينا من ديوان الرقابة المالية»، وأشار إلى أن «المنح التي يعطيها الصندوق هي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واتهامنا بإعطاء المنح إلى المؤسسات الكبيرة غير صحيح لأن المنح لا تعطى لها أصلاً».
ولفت القاسمي إلى أن «صندوق العمل يدفع نصف الفائدة المفروضة على القروض إذ إن القروض تقدم من قبل بنك البحرين للتنمية عن طريقنا، كما أننا نتحمل جزءاً من الضمان المفروض على المؤسسات»، وأفاد أن «الصندوق لا تقتصر مصاريفه على تدريب البحرينيين فقط بل تتعداهم إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن لا تقتصر النظرة على جانب دون الآخر»، وختم «كما علينا أن لا ننسى أن الصندوق يعمل على رفع مستوى دخل العامل البحريني وفي هذا الصدد يجب أن لا ننسى أن هناك 140 ألف بحريني دخلهم أقل من المطلوب ونحن نعمل على رفع مستوى دخلهم».
وهدد المقاولون خلال اللقاء برفع قضية ضد وزير العمل مجيد العلوي لوصفنا بالغوغائيين.
وتمنى مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف أن «لا يضطر المقاولون للتصعيد وأن ينتج الحوار مع هيئة تنظيم سوق العمل نتائج إيجابية، مع أننا التقينا بعد الاعتصام بالرئيس التنفيذي للهيئة مرة واحدة فقط»، مؤكداً أن «هناك 5 آلاف صاحب عمل وقعوا العريضة التي دشنتها الجمعية».