كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ “الايام” ان قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين سيصدر في العام القادم، وذلك بعد أن يعرض على القنوات التشريعية في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب والشورى. وأوضحت المصادر بأن هيئة تنظيم سوق العمل قطعت شوطا كبيرا في بلورة هذا المشروع، اذ تجري دراسة مستفيضة حوله، وذلك بتكليف من وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل. ولم يتسن الحصول على اية تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بعد ان كشفت احصائيات رسمية ارتفاع عدد العمالة الوافدة لقرابة نصف مليون عامل بما يساوي عدد سكان المملكة. ويتوقع ان لايجد قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين اي معارضة في الداخل، لانه حسب بعض الاقتصاديين من شأنه ان يتيح فرص عمل كبيرة للعمالة الوطنية خصوصا الفنية المدربة والمؤهلة وبأجور مرتفعة. وكان وزير العمل قد حذر في تصريحات سابقة من التداعيات الامنية والاجتماعية على مستوى البحرين ودول الخليج بسبب ازدياد العمالة الوافدة. ويعتبر هذا القرار في حال صدوره هو ثاني قرار استراتيجي عمالي تتخذه البحرين بعد قرار حرية انتقال العمال الذي لقي اصداء عالمية وعربية. وتشهد البحرين حراكا متسارعا على صعيد تنظيم سوق العمل ليتوافق مع الرؤية الاستراتيجة للمملكة لعام 2030 وكان آخرها صدور قرار سمو لي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادي بتشيكل لجنة لتأهيل وتوظيف الجامعيين.

علمت «الأيام» أن وزارة شؤون الهنود لما وراء البحار أدرجت 57 شركة بحرينية ضمن قائمة سوداء تتحفظ فيها من إرسال العمالة الهندية للعمل فيها، وذلك بحسب مخالفات ترتكب بحق عمالتها. وبحسب ما نشرت الصحف الهندية، فإن عدد الشركات البحرينية المدرجة بالقائمة السوداء في الأعوام الثلاثة الماضية كانت أقل من 50 شركة. والوزارة الهندية وضعت على القائمة السوداء هذا العام 338 شركة من بينها 123 شركة في ماليزيا، و 59 شركة في المملكة العربية السعودية و57 شركة في البحرين، مرجعة الأسباب لإخلال في بنود العقد، وبحسب الوزارة فإن الشركات المعنية تبين أنها تعامل العمالة الهندية بطريقة غير مناسبة، إذ إن الرواتب التي تدفع لهم ضئيلة ناهيك عن سوء الأحوال المعيشية للعاملين في تلك الشركات، فضلاً عن الشكاوى التي ترد عن سوء المعاملة والتحرش. وبالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل فإن حرية انتقال العمالة الأجنبية في البحرين لن تتأثر بالقرارات الصادرة من الهند لأنها شأن داخلي ويتعلق بالعمالة الجديدة. ومن جانبه، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن قرار الحكومة الهندية شأن داخلي للهند ولا علاقة للبحرين بهذه القرارات، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار في ظل الأزمة العالمية قد يحتاج لدراسة من جهتهم، خصوصاً وأنه يتوقع أن تستوفي الحكومة الهندية دراسة الشركات التي تنوي إدراجها ضمن قائمة محظورة لعمالتها بناء على معلومات وافية لا شكاوى فردية. وأضاف الدوسري أن وزارة العمل طلبت من السلطات الهندية ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع البحرين أن تراقب مكاتب استقدام العمالة الهندية لوضع ضوابط لجلب العمالة، لتلافي وقوع إحراجات، إذ تكرر في الفترة السابقة جلب عمالة غير مؤهلة أو لمجال آخر بخلاف المجال المطلوب، كأن يتم طلب عامل فني لمهنة معينة كالنجارة ويجلب بدلاً منه عامل آخر عادي ليس له علاقة بالمهنة. وكانت وزارة العمل وقعت مؤخراً في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الهنود لما وراء البحار، تهدف إلى أن يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين البلدين. ونصت المذكرة، التي وقعها وزير العمل مجيد العلوي ووزير الشؤون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي، على وجوب أن تتضمن طلبات الحصول على العمالة نوعية العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة، كما يجب أن تشمل مدة العقد والشروط الوظيفية بما في ذلك الراتب المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والخدمات الصحية والإجازات الممنوحة أو أية تسهيلات أخرى كالمواصلات والسكن وغيرها. ونص التفاهم كذلك على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة مع مراعاة دراسة فرصة العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات الملائمة لها في الهند. ويبدأ موعد سريان الاتفاق من تاريخ توقيعه وسيكون صالحاً لمدة 4 سنوات يجدد تلقائيّاً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل 3 أشهر على الأقل من موعد انتهائه.