استناداً للقرار رقم ( 6/87/2015) الصادر من قبل اللجنة التنسيقية في اجتماعها السابع والثمانين برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن منح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم والتي تم العمل بها اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2015 وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015. أكمل قراءة المقالة ←

أصدر وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بإعطاء مهلة 6 أشهر للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ومغادرة البلاد، على أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل (2015).

وجاء في القرار أنه «مع مراعاة أحكام القرار رقم (26) لسنة 2008، بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل، وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل، وصاحب العمل الأجنبي، تُمنح مهلة قدرها ستة أشهر للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البلاد، وتبدأ هذه المهلة في 1 يوليو/ تموز 2015، وتنتهي في 31 ديسمبر 2015. أكمل قراءة المقالة ←

مفتشو «الهيئة» قاموا بزيارات تفقدية للمنشأة بعد إخطاره مسبقاً وثبتت عليه ملاحظتان

بالإشارة إلى الشكوى أعلاه المحددة بعنوان («قسم التفتيش» بـ «سوق العمل» يؤجل لمدة شهر مواعيد الكشف على المؤسسة) تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح أن قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قام بزيارة للمنشأة المذكورة في تاريخ 31 مارس/ آذار 2015، فتبين أن «المنشأة غير قائمة»، ثم تقدم صاحب العمل بطلب لرفع الملاحظة في 16 أبريل/ نيسان 2015 لتتم زيارته في 23 أبريل 2015 للتحقق من صحة تظلمه أي بعد أسبوع واحد فقط، فتبين أن «المنشأة مغلقة»، فيما يظهر الزجاج الأمامي للمنشأة أنها «غير مجهزة» وعلى إثر ذلك تم تسجيل ملاحظتين الأولى «المنشأة مغلقة أثناء الزيارة التفتيشية والملاحظة الثانية «المنشأة قائمة ولكن غير مجهزة لتزاول النشاط»، وإزالة ملاحظة «المنشأة غير قائمة». أكمل قراءة المقالة ←