فرق الإعلام الحكومية في ورشــة عــن «توحـيـد الرسـالــــة»

نظم مجلس التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، ورشة العمل الخامسة لفرق الإعلام الحكومية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الرسالة الحكومية وتطوير مهنة الإعلام والرقي بها.

حضر الورشة ممثلو أقسام الإعلام في الوزارات والدوائر الحكومية ، كما شارك فيها الإعلامي فيصل القاسم من قناة الجزيرة، الذي قدم ورشة حول تباين أولويات وسائل الإعلام المختلفة. أكمل قراءة المقالة

ندوة إصلاحات سوق العمل بين الواقع والمأمول

تقيم جمعية الاقتصاديين البحرينية يوم الثلاثاء القادم 19 مايو ندوة بعنوان (إصلاحات سوق العمل بين الواقع والمأمول) وسيشارك فيها كل من علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وعادل المسقطي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسوف تعقد الندوة في جمعية المهندسين البحرينية في الجفير في الساعة الثامنة مساء.
وتأتي هذه الندوة لتناقش التطورات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل البحرينية منذ البدء بتطبيق سياسة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وانعكاسات تلك السياسات على سوق العمل وعلى الاقتصاد البحريني، ولإبراز وجهات النظر
أكمل قراءة المقالة

ردود الفعل المحلية والدولية الجمعيات السياسية تدخل حلبة الجدل بشأن العامل الأجنبي

ردود الفعل المحلية والدولية الجمعيات السياسية تدخل حلبة الجدل بشأن العامل الأجنبي

ردود الفعل المحلية والدولية الجمعيات السياسية تدخل حلبة الجدل بشأن العامل الأجنبي

كتب – جعفر الهدي : بلغ الجدل ذروته بشأن قرار السماح إلغاء نظام الكفيل من القرارات بعد أن دخلت الجمعيات السياسية حلبة الجدل الدائر بين أطراف العمل ويعتبر القرار من القرارات القليلة التي لقيت جدلاً واسعاً شارك فيه أطراف العمل والجمعيات الحقوقية ولقي القرار إشادة دولية من قبل منظمات دولية لحقوق الإنسان ومنها منظمة هيومن رايتس وكان لافتاً دخول الجمعيات السياسية الجدل بين مؤيد ومعارض. فقد سلطت الندوة التي نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) الضوء على الجدل الدائر وأدخلت الجمعيات السياسية في عمق الجدل، وللتعرف على الخارطة الموزعة بين تأييد ورفض القرار نشير إلى أن اتحاد العمال أيد بشكل واضح قرار إلغاء الكفيل مؤكداً البعد الإنساني للقرار، أكمل قراءة المقالة

نظام إلغاء الكفيل.. تـجارب ومحاولات

الوقت:

أصدرت البحرين قانون إلغاء الكفالة تزامناً مع عيد العمال، الأمر الذي يسمح للعامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

سيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطاء صاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.

ربما يكون القرار قد صدر بعد تعرض الدول الخليجية إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية نوعاً من المتاجرة في البشر.

إلا أن الدول الخليجية كانت قد أبدت مخاوف بخصوص التخلي عن هذا النظام لأسباب عدة، أبزرها خوفها من أن يحق للعامل المواطنة في البلد الذي يعيش فيه. أكمل قراءة المقالة

«المقاولين» تتهم «العمل» بممارسة العبودية

«النقابي»: المعركة ضد «حرية الانتقال» خاسرة

الجنبية – هاني الفردان

شهدت ندوة جمعية العمل الإسلامي (أمل) مساء أمس الأول بشأن «قرار حرية انتقال العامل الأجنبي» مشادات كلامية حامية أدت إلى إنهاء الندوة قبل موعدها.

وبدأ المشادات أصحاب المحلات الصغيرة الذين قاطعوا حديث المؤيدين للقرار بشكل مستمر.

وأكد الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي أن معركة أصحاب الأعمال في إسقاط رسوم العمل (10 دنانير شهرياً) وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي خاسرة، داعياً أصحاب الأعمال إلى توحيد الجهود للاستفادة من الأموال التي تدفع إلى «تمكين». أكمل قراءة المقالة

لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

تضم‮ »‬الوزارة‮« ‬و»الهيئة‮« ‬و»الغرفة‮« ‬و»اتحاد العمال‮«‬

المنامة‮ – ‬اتفق المشاركون في‮ ‬اجتماع ضم الرئيس التنفيذي‮ ‬لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووزير العمل ورئيس‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو إلى جانب كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على تشكيل لجنة رباعية مشتركة للنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي‮.‬

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العمل والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات عمال البحرين،‮ ‬وستدرس اللجنة شروط انتقال العمالة التي‮ ‬يتضمنها عقود العمل،‮ ‬وتقديم مقترحات بشأن الضوابط التي‮ ‬يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى الهيئة وإجراء تقييم دوري‮ ‬للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار،‮ ‬واقتراح أية تعديلات لازمة في‮ ‬حال وجود أي‮ ‬إضرار بصاحب العمل والعمال‮.‬ أكمل قراءة المقالة

بحـــث تسهيـــل إجـــراءات الاستثمــار الصناعــي والتجـــاري

أشاد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بالدور المهم والوثيق الذي تبديه الوزارات والهيئات والمؤسسات في مجال تفعيل عملية تسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة والمشتركة بالشأن الاقتصادي بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات بين الوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل المستعصية .

أكمل قراءة المقالة

مراد: مشروع سوق العمل كالقاطـرة بدون كـابـح

عبر النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مساندته لقطاع المقاولين في موقفهم من رسوم العمل المفروضة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال تعليقا على استغاثتهم المنشورة بإحدى الصحف المحلية أمس من أن أكثر من 50% منهم سيعلنون إفلاسهم قريبا .

وأن الرسوم المفروضة عليهم زادت بنسبة 280% رغم الركود والأزمة المالية”إننا طالبنا بتأجيل الرسوم وتخفيضها وإعادة النظر فيها لخطورتها على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمقاولين. أكمل قراءة المقالة

اجتماع موسع لبحث القرار يتفق على مراجعته بعد التنفيذ لجنة تنظر في ضوابط «انتقال الأجنبي»

اجتماع موسع لبحث القرار يتفق على مراجعته بعد التنفيذ لجنة تنظر في ضوابط «انتقال الأجنبي»

اجتماع موسع لبحث القرار يتفق على مراجعته بعد التنفيذ لجنة تنظر في ضوابط «انتقال الأجنبي»

انتهى اجتماع موسع بشأن قرار انتقال العامل الأجنبي بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تشكل لجنة رباعية تدرس شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل وتتولى تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل. وتقرر أن تتكون اللجنة المشكلة من وزارة العمل, وغرفة تجارة وصناعة البحرين , وهيئة تنظيم سوق العمل, واتحاد نقابات عمال البحرين. أكمل قراءة المقالة

في تعديل على قانون التأمين ضد التعطل «النواب» يبحث إسقاط استقطاع الـ ٪1

الوسط – مالك عبدالله

يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم اقتراحاً بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، ويشمل الاقتراح 8 تعديلات على القانون أبرزها جعل دفع العامل للتأمين ضد التعطل اختياريّاً، إذ يشترط اشتراك العامل في التأمين بدلاً من إجباره على دفع الـ1 في المئة.

بالإضافة إلى أن صاحب العمل سيكون ملزماً بدفع الـ1 في المئة الأخرى عن العمال المشتركين في النظام فقط.

كما تلزم التعديلات الدولة بتمويل أي عجز في الحساب الخاص بالتأمين ضد التعطل من الموازنة العامة. أكمل قراءة المقالة