لجنة رباعية تنظر في ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي
تضم »الوزارة« و»الهيئة« و»الغرفة« و»اتحاد العمال«
المنامة – اتفق المشاركون في اجتماع ضم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو إلى جانب كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على تشكيل لجنة رباعية مشتركة للنظر في ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العمل والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات عمال البحرين، وستدرس اللجنة شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل، وتقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى الهيئة وإجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار، واقتراح أية تعديلات لازمة في حال وجود أي إضرار بصاحب العمل والعمال.وعبّر كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد العلوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع الذي استضافته الغرفة أمس وبحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة ””25 من قانون رقم ””19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
وتم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الغرفة بشأن تلك الإجراءات، حيث أكد رئيس الغرفة د.عصام فخرو أن الغرفة تقف مع مشروع إصلاح سوق العمل قلباً وقالباً إدراكاً منها لأهدافه النبيلة، وأن ما عبرت عنه من موقف حيال تلك الإجراءات إنما هي نابعة من حرصها على المضي بهذا المشروع في الاتجاه الذي لا يلحق الضرر بأصحاب الأعمال وبما يحقق الغايات المنشودة من المشروع وتخدم مصلحة أطراف الإنتاج جميعاً.
وأشاد د.فخرو بالروح الإيجابية التي اتسم بها الاجتماع المشترك مع وزير العمل والذي حضره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مؤكداً على التوافق الإيجابي الذي أثمر عنه هذا الاجتماع بشأن تلك الإجراءات.
وفي ضوء مجمل الملاحظات التي أبدتها الغرفة حول الصعوبات التي يمكن أن تواجه أصحاب الأعمال جراء عدم وضع ضوابط كافية لتطبيق المذكور، إلى جانب ما أوضحه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص السياسات والبرامج التي تم تبنيها لضمان التوازن في تنفيذ القرار المذكور وضمان عدم الإضرار بأصحاب الأعمال والعمال، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين.
والاتفاق على دراسة شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل، وأن تتولى اللجنة تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة أن لا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون. وبعد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس 2009 تتولىاللجنة أجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار، واقتراح أية تعديلات لازمة في حال وجود أي إضرار بصاحب العمل والعمال.
وأكدت الأطراف المشاركة بالاجتماع على احترامها للقانون وتقديرها التام لمشروع سوق العمل وما يطمح إليه من أهداف نبيلة متفق عليه.