جمال زويد
من المتوقع أن تبدأ في النشوء عند حلول منتصف شهر أغسطس القادم – وهو موعد البدء في تطبيق نظام إلغاء الكفيل الذي سيُسمح بمقتضاه للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر – ظاهرة جديدة لن تقلّ سوءاً عن مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة حيث إن نظام إلغاء الكفيل سيكون – على أكثر الظن – مجرّد تغيير مسمى تلك المشكلة من (عمالة هاربة أو سائبة) إلى (عمالة باحثة عن عمل) وسيكون حينها الهروب أو التسيّب مقنناً ومسنوداً باللوائح والقرارات الوزارية التي ستعتبر أن بحث العامل عن عمل آخر هو أحد حقوقه المكتسبة وضمن حرياته التي يجب ألا تُمسّ، وهي في إطار ما يمكن للبحرين أن تفتخر به عند منظمة العمل الدولية وما شابهها من منظمات حقوقية ستستمر تشير إلينا كأصحاب سبق ومبادرات تميزها عن كثير من الدول، وخصوصاً جيراننا الذين تختلف عنّا إمكانياتهم وقدراتهم وأوضاعهم المعيشية، ومع ذلك تركوا لنا مسألة السبق والمبادرات.
أكمل قراءة المقالة ←

تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يعد لبساً تداوله العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر .
وأوضح بيان صادر عن الغرفة أنه جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها، ترى أن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، أكمل قراءة المقالة ←