لقاء خليجي بشأن تفاصيل قرار انتقال العامل الأجنبي

بعد إشادة منظمة العمل الدولية بإنجازات البحرين

أعلن وزير العمل مجيد العلوي أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد في اجتماعه التنسيقي الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ(98) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا قراراً بشأن تنظيم لقاء لتعريف المسؤولين المعنيين بوزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرار هيئة تنظيم سوق العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن انتقال العامل الأجنبي الذي صدر حديثا في البحرين. وقد رحبت مملكة البحرين بهذا القرار الخليجي وأعربت عن استعداداها لتقديم كل المعلومات المتعلقة بمختلف الأبعاد والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب في ما بين دول المجلس. وكان العلوي قد عاد إلى البلاد أمس بعد ترؤسه وفد مملكة البحرين الذي يضم أطراف العمل، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين والعمال وتمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المشارك في اجتماعات الدورة الـ(98) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا.

وصرح العلوي لدى عودته أن مشاركة البحرين في المؤتمر هذا العام حظيت باهتمام لافت في ظل الجهود والعمل المستمر على تطوير التشريعات العمالية والقرارات الصادرة والانجازات التي حققتها المملكة في المجال العمالي حديثا، بفضل تطبيقها لعدد من الإجراءات والتشريعات القانونية في إطار مشروع إصلاح سوق العمل، والتي منحت العمالة الوطنية والأجنبية ضمانات حقوقية جديدة.

وقال إن هذه الانجازات حظيت بإشادة دولية وخليجية وعربية، لاسيما ما يتعلق منها بتطبيق البحرين نظام التأمين ضد التعطل، وقرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وقد لاقت هذه الانجازات استحسان منظمة العمل الدولية تحديداً، التي أشادت بالمكتسبات التي توفرها التشريعات القانونية الجديدة التي تطبقها البحرين للعمال وضمان حقوقهم وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وكان مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا قد أشاد في تقريره المقدم لدورة هذا العام بمملكة البحرين في مجال تطبيقها لنظام التأمين ضد التعطل، حيث أشار إلى ان النظام هو نموذج لتوفير حماية أساسية للعاملين بمختلف جنسياتهم في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية كأول بلد في الشرق الأوسط ينفذ هذا البرنامج.