فقراء رغم الثروة الطائلة!!

نهار آخر

فقراء رغم الثروة الطائلة!!

رضي الموسوي 

 تشكل الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل حول نسبة العمالة ومستوى الأجور في البحرين، والتي نشرتها ”الوقت” يوم أمس السبت.. تشكل فضيحة لما يدعى بالتخطيط والإستراتيجية التي كثر الحديث عنهما في الآونة الأخيرة.

ولأنها إحصاءات رسمية ومعتمدة على معلومات لجهات حكومية هي وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل، فإن مسألة المرور عليها مرور الكرام واعتبارها خبرا منغصا في الصباح ومن ثم الهروب منه إلى عمليات الترويج وتلميع الوضع الحالي، مسألة لم تعد مقبولة، في ظل الفوائض المالية الكبرى التي لم تشهد البحرين والمنطقة لها مثيلاً من قبل بسبب القفزات الهائلة لأسعار النفط خلال السنوات الماضية. أكمل قراءة المقالة

الملك يتلقى التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل وينوه بإنجازاتها

استقبل الوزير العلوي بحضور رئيس الوزراء

الملك يتلقى التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل وينوه بإنجازاتها

استقبل عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير يوم أمس وبحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد بن محسن العلوي الذي رفع إلى الملك التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2007 كما رفع إلى جلالته الشكر والتقدير على ما تحظى به الوزارة من لدن جلالته من دعم ومساندة لمشروعاتها المختلفة. أكمل قراءة المقالة

«سوق العمل»: بياناتنا بهدف تنظيم سوق العمل وليس لقياس خط الفقر

تعقيباً على ما نشرته «الوقت» بعنوان «أكثر من نصف البحرينيين فقراء»

«سوق العمل»: بياناتنا بهدف تنظيم سوق العمل وليس لقياس خط الفقر

تلقت ”الوقت” ردا من هيئة تنظيم سوق العمل تعقيبا على ما نشرته أمس ”السبت” بعنوان ”نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى 20% حسب ”تنظيم سوق العمل”: أكثر من نصف البحرينيين فقراء”.

وجاء في رد الهيئة :

يسر هيئة تنظيم سوق العمل أن تشكر صحيفتكم الموقرة على اهتمامها بالأرقام والبيانات المنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني والمطبوعات الدورية التي تصدرها الهيئة وترصد فيها حركة سوق العمل بكل شفافية وتنشر تلك الأرقام للدارسين والباحثين وأصحاب القرار. أكمل قراءة المقالة

50% من البحرينيين يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة

لنائب محمد المزعل يؤكد:

أكد النائب الوفاقي محمد المزعل أنه «بحسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية فإن أكثر من نصف البحرينيين يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وهؤلاء يشكلون قرابة خمسين ألف اسرة، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الوفاق لحماية الأسر ذات الدخل المحدود في دور الانعقاد الماضي والذي يقضي بتحمل الدولة لعلاوة تكميلية تساوي الفرق بين الدخل الفعلي للأسرة والحد الأدنى اللازم للمعيشة لها«. أكمل قراءة المقالة

اعتبر بعضهم إحصائيات «الوقت» واقعية وغير مستغربة

نواب واقتصاديون يطالبون «التنمية» بتحديد خط واقعي للفقر

الوقت – جواد مطر:

اعتبر نواب واقتصاديون أن ”الأجور في القطاعين العام والخاص متدنية مقارنة مع متطلبات المعيشة، سواء بالنسبة للفرد، أو الأسرة”، معتبرين أن ” تحديد خط الفقر من شأنه أن يسهم في تحديد دخل العائلة، ومن ثم فرز شرائح المجتمع إلى فقيرة، متوسطة أو غنية”.

وأشاروا في تصريحات لـ ”الوقت” عقب تقريرها الذي نشرته أمس ومفاده أن أكثر من نصف البحرينيين فقراء إلى أن ”الأجر المدفوع للعمالة الوطنية لا يتناسب كلياً مع الواقع الاقتصادي في المملكة، وفقاً للأرقام والحقائق التي تم كشفها حديثاً في هذا الجانب، وأيضاً في ظل ارتفاع الأسعار المطرد”.

من جهته، طالب النائب عيسى أبوالفتح، وزارة التنمية الاجتماعية ”الإسراع في الإعلان عن خط الفقر الحقيقي والواقعي، الذي يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية في المملكة”، مشدداً على أن”التأخير في الإعلان عن خط الفقر الصحيح ليس في صالح الوزارة أبداً، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الفقر”. أكمل قراءة المقالة

مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة الهندية

مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة الهندية

مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة الهندية

لعلوي لـ «أخبار الخليج«:

كتبت: رجاء مرهون

أكد وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي أن الوزارة تستعد للتوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الشعبية في مجال استقدام الأيدي العاملة نهاية العام الجاري. وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج« بأن توقيع المذكرة سيتم على أرض مملكة البحرين، حيث سيوقع وزير العمل ممثلا عن حكومة البحرين، في حين سيتولى التوقيع نيابة عن الحكومة الهندية وزير الشئون الهندية لما وراء البحار السيد فيالار رافي. أكمل قراءة المقالة

أكثر من نصف البحرينيين فقراء

نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى 20% حسب «تنظيم سوق العمل»

أكثر من نصف البحرينيين فقراء

الوقت – جواد مطر:

أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، وهيئتي التأمينات الاجتماعية مع هيئة تنظيم سوق العمل على أن أكثر من نصف المواطنين البحرينيين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده مركز البحرين للدراسات والبحوث (300 دينار)، كما كشفت الإحصائيات التي اطلعت ”الوقت” على نسخٍ منها أن العمالة المحلية انحسرت لتصل إلى (75 ألفاً و679 عاملاً)، أي بنسبة تبلغ 20% مقابل العمالة الوافدة التي بلغ مجموعها 306 ألفاً و580 عاملاً وافداً، وبنسبة 80%، حسب إحصاءات الربع الثاني لهيئة تنظيم سوق العمل. أكمل قراءة المقالة

الدوسري‮ ‬يناشد سمو رئيس الوزراء‮ »‬إنقاذ الصيادين‮«‬

الدوسري‮ ‬يناشد سمو رئيس الوزراء‮ »‬إنقاذ الصيادين‮«‬

الدوسري‮ ‬يناشد سمو رئيس الوزراء‮ »‬إنقاذ الصيادين‮«‬

صرح الرئيس الفخري‮ ‬لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري‮ ‬بأن وضع الصيادين‮  ‬مأساوي‮ ‬علاوة على وضع البحر وفشوته وهيراته التي‮ ‬تعرضت للتدمير والتخريب والازالة تحت مسمى التطور‮.‬
لا اتصور ان‮ ‬يعترض اي‮ ‬انسان عاقل على التطور والتنمية التي‮ ‬تصب في‮ ‬مصلحة البلاد والمواطن والاقتصاد والمقصود التطور البناء الراقي‮ ‬للمصلحة العامة والذي‮ ‬يخدم الجميع ويصب في‮ ‬مصلحة الجميع،‮  ‬واما التطور الذي‮ ‬نراه الآن فليسمح لي‮ ‬الجميع بأنه تطور مصالح مبني‮ ‬على المحسوبيات والمقربين والقضاء على بعض الشرائح في‮ ‬المجتمع بلا اكتراث ولا انسانية امثال الصيادين وغيرهم‮.‬
أكمل قراءة المقالة

عبدعلي: المتوسط الحسابي للأجور لا يعكس الوضع المعيشي

طالب الحكومة ببيان الحد الأدنى للراتب

عبدعلي: المتوسط الحسابي للأجور لا يعكس الوضع المعيشي

الوقت – أحمد الملا:

قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن إن ”المتوسط الحسابي للأجور، لا يمكن أن يعكس الوضع المعيشي للأسر البحرينية، حيث إنه ناتج من جمع الأجور التي هي في غاية التدني مثلا 200 دينار مع الرواتب التي هي في غاية التضخم مثل رواتب المدراء وغيرهم”.

وأضاف عبدعلي في تصريح لـ ”الوقت” أنه ”لا يمكن جمع الراتب المتدني جدا مع الراتب الكبير، وقسمتها لنخرج بنتيجة مفادها أنه لا يوجد فقر في البحرين”، مؤكدا أن ”متوسط 856 دينارا معدل الرواتب في القطاع العام كما جاء في بيان هيئة تنظيم سوق العمل ليس صحيحا”. أكمل قراءة المقالة

نمو معدلات توظيف البحرينيين‮.. ‬هيئة تنظيم السوق‮:‬ ارتفاع ملحوظ في‮ ‬أسعار السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة

ارتفاع ملحوظ في‮ ‬أسعار السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة

ارتفاع ملحوظ في‮ ‬أسعار السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة

أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثاني‮ ‬للعام ‮٨٠٠٢ ‬التي‮ ‬يتم من خلالها رصد ومراقبة أهم المؤشرات الرئيسة لسوق العمل ويتم وضع ومراجعة سياسات سوق العمل على أساسها،‮ ‬وتقوم الهيئة بتحديث مؤشرات سوق العمل على موقعها الالكتروني‮ ‬ىٌٍق/وق.فٌٍْ‮.‬ٌٌٌّّّ‮ ‬كل ‮٣ ‬أشهر،‮ ‬متضمنا كماً‮ ‬هائلاً‮ ‬من المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العمل‮. ‬
صرح بذلك الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬رضي‮ ‬الذي‮ ‬أوضح بأن الربع الثاني‮ ‬من العام ‮٨٠٠٢ ‬شهد نمواً‮ ‬في‮ ‬توظيف العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة الزيادة ‮١.٤‬٪‮ ‬مقارنة بالربع الثاني‮ ‬من العام ‮٧٠٠٢ ‬وقد قابله انخفاض عدد العاطلين المسجلين في‮ ‬نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل حيث بلغ‮ ‬عدد المسجلين بنهاية شهر‮ ‬يونيو الماضي‮ ٤٣٠٤ ‬عاطلا عن العمل،‮ ‬كما أن إجمالي‮ ‬التوظيف في‮ ‬المملكة قد زاد بنسبة ‮٨.٨‬٪‮ ‬عما هو عليه في‮ ‬الربع الثاني‮ ‬من العام الماضي‮ ‬حيث بلغ‮ ٩٤٢‬،‮١٣٥ ‬عاملا منهم ‮٨٦٤‬،‮٣٤١ ‬عاملا بحرينيا و‮١٨٧‬،‮٦٩٣ ‬غير بحريني‮. ‬مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ في‮ ‬اعتبارها عند احتساب إجمالي‮ ‬التوظيف في‮ ‬المملكة جميع الأفراد المدنيين المسجلين في‮ ‬القطاع العام والقطاع الخاص شاملا ذلك أيضا العمالة‮ ‬غير المؤمن عليها أو تلك التي‮ ‬تعمل لحسابها الخاص إضافة للخدم ومن في‮ ‬حكمهم‮.‬
من جانب آخر،‮ ‬أفاد رضي‮ ‬بأن متوسط الأجور الشهرية شهد ارتفاعا ملحوظا في‮ ‬مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه في‮ ‬الفترة السابقة فقد ارتفع متوسط الأجور للعمالة الوطنية بنسبة ‮٩.٢١‬٪‮ ‬ليصل إلى ‮٠١٣ ‬دنانير بحرينية،‮ ‬أما بالنسبة للعمالة الأجنبية فقد بلغت نسبة الزيادة ‮٩.١١‬٪‮ ‬لتصل إلى ‮٦٩١ ‬دينارا بحرينيا وهو ما ترتب عليه أيضا زيادة فجوة التكلفة بين العامل الوطني‮ ‬والأجنبي‮ ‬لتصل،‮ ‬أي‮ ‬الفجوة،‮ ‬إلى ‮٢٥٢ ‬دينارا‮.‬
ونبّه الرئيس التنفيذي‮ ‬للهيئة إلى أن مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل للتنبيه بالتغيير في‮ ‬الأسعار الاستهلاكية والمعروف بـ‮ (‬ءذ‮) ‬والذي‮ ‬يقيس تغيير أسعار السلع الذي‮ ‬يدخل في‮ ‬تركيبتها العمال الأجانب شهد ارتفاعا ملحوظا في‮ ‬أسعار السلع بشكل عام خلال النصف الأول من العام ‮٨٠٠٢‬،‮ ‬وذلك قبل تطبيق الرسوم الجديدة في‮ ‬بداية‮ ‬يوليو ‮٨٠٠٢.