طالب الحكومة ببيان الحد الأدنى للراتب

عبدعلي: المتوسط الحسابي للأجور لا يعكس الوضع المعيشي

الوقت – أحمد الملا:

قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن إن ”المتوسط الحسابي للأجور، لا يمكن أن يعكس الوضع المعيشي للأسر البحرينية، حيث إنه ناتج من جمع الأجور التي هي في غاية التدني مثلا 200 دينار مع الرواتب التي هي في غاية التضخم مثل رواتب المدراء وغيرهم”.

وأضاف عبدعلي في تصريح لـ ”الوقت” أنه ”لا يمكن جمع الراتب المتدني جدا مع الراتب الكبير، وقسمتها لنخرج بنتيجة مفادها أنه لا يوجد فقر في البحرين”، مؤكدا أن ”متوسط 856 دينارا معدل الرواتب في القطاع العام كما جاء في بيان هيئة تنظيم سوق العمل ليس صحيحا”.وتابع ”للأسف فإن الهيئة، تجاهلت الأرقام الأكثر تكرارا والتي هي رواتب 250 دينارا، وقامت بجمع تلك الرواتب مع من رواتبهم فوق الـ 1500 دينار و2000 دينار وما فوق للوصول إلى متوسط الراتب”.

وأوضح أنه ”بالتالي، من الطبيعي أن يكون لدينا متوسط الرواتب بعد تلك العملية 856 دينارا (…) لو افترضنا أن هناك 20 شخصا من الموظفين ومن بينهم 4 رواتبهم 1500 دينار أما الباقون فرواتبهم لا تزيد عن 300 دينار، فالسؤال: هل يمكن أن نوازي 4 أشخاص بـ 16 شخصا؟”.

ورأى عبدعلي أن ”هناك تجاهلا وإخفاء للواقع من خلال تلك العملية الحسابية حيث لا يمكن أن تعتد بمتوسط الدخل في القطاعين العام والخاص وبعدها تقول إنه لا يوجد فقر، وهو ما لا ينطوي على الشخص العادي فما بالك بالشخص المتعلم؟”.

وطالب عبدعلي، الحكومة ”بيان الحد الأدنى للراتب ليكون معيارا لخط الفقر كما تراها هي، وقيام لجنة علمية محايدة بدون تدخل النواب أو الجمعيات بحصد الأرقام الأكثر تكرارا في الراوتب”، داعيا الحكومة إلى ”مراجعة نفسها”.