دعا مجلس النواب الحكومة الى إعادة النظر في مسألة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين وما تبعها من قرارات بشأن عدم تجديد تأشيرات العمل أو عدم الموافقة على طلب تأشيرات جديدة.
وحث المجلس في بيان اصدره امس, الحكومة على اتخاذ خطوات ايجابية لدعم قطاع الصيادين, موضحا انه يأخذ بعين الاعتبار مطالب الصيادين والبحارة من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بهم جراء الآثار السلبية التي خلفتها عملية الدفان للمصائد البحرية, الأمر الذي تسبب في انعكاس ذلك على عملية الصيد باعتباره مصدراً لأرزاقهم.
واعرب مجلس النواب عن تقديره وشكره للصيادين والبحارة على ثقتهم في النواب للتعاون معهم في هذا الأمر داعيا الصيادين الى رفع قرار التوقف عن الصيد وبيع الأسماك في السوق المحلي وان المجلس على ثقة بما يمتلكه الصيادون من حس وطني والنظر للمصلحة العامة من أجل الوطن والمواطنين.

اوراق حرة - أحمد جمعة

حتى «الصيادين» دخلوا من باب الأزمة! توقف بعض المشاريع العملاقة وشبه التوقف في حركة البيع والشراء في قطاع العقارات وانخفاض الاسعار التدريجي على ذمة تصريحات وزارة التجارة بالإضافة الى اضراب الصيادين وشحة الاسماك في الاسواق وتأخر اصدار التأشيرات من قبل سوق العمل والتراجع والاصرار المتزايد على ربط توظيف العمالة الاجنبية بالعمالة الوطنية حتى لو تعلق الامر بالخبرة والتخصص عائقاً امام ذلك فان الوضع هو بيد سوق العمل هذه مؤشرات تدل على ضرورة ان تعطى الحكومة الصلاحيات الكاملة ومن دون تأخير في معالجة هذا الموضوع قبل ان تتحول أزمتنا التنظيمية الى أزمة حقيقية مشابهة لأزمة امريكا التي ساد على أثرها الركود رغم اختلاف الشروط والعوامل الا اننا حتى هذه اللحظة ما زلنا نضع العوائق والقيود أمام حركة التجارة والمال حتى في الأوقات الاستثنائية، أكمل قراءة المقالة ←

عن إضراب الصيادين

مشاهدات – عصمت الموسوي

المواطنون أولى بالاضراب من الصيادين, ذلك ان الاسماك قد تحولت الى وجبة بذخية فاخرة على موائد البحرينين لا يقدر عليها الا الاثرياء والميسورون, «الله يا زمان ربعة الشعري بثمان» قال شاعرنا الشعبي عبدالرحمن رفيع ذات يوم من ايام الستينات, فما عساه يقول اليوم في سلعة معيشية مهمة واساسية ينصرف عنها المواطنون من اصحاب الرواتب المتدنية والمحدودة وما يسمى بالوسطى هربا من ارتفاع اسعارها وشحتها وندرتها وربما انقراضها, بل ويطالبون بدعمها «للمستحقين» كي تكون متاحة للجميع وليست حكرا على بعض. مثلما جرى لتسوير وتسييج الأراضي الوقفية بعيدا عن التخطيط العام وتحديد ما للدولة وما للافراد, ما للمشاريع الاسكانية العامة وما للمشاريع الخاصة, رأينا انفسنا ايضا امام بحار مخصخصة، أكمل قراءة المقالة ←

رأس زغلول – جاسم العطاوي 

(جرس إنذار) أقول بلدنا البحرين – وكذا – دول مجلس التعاون الأخرى, هي – في الطريق – وربما على نحو سريع – لأن تتشهد في القريب العاجل – في القريب العاجل جداً – بطالة عمالية أجنبية كبيرة (واسعة النطاق) وبأرقام غير مألوفة قد تخلق بمنطقتنا أوضاعا أمنية ومعيشية واقتصادية خطرة, بل هي غاية في الخطورة إن – نحن – لم نتحرك – سريعاً – لمنع حدوثها. لكن, كيف ستنشأ هذه (البطالة العمالية الأجنبية الكبيرة واسعة النطاق المحتملة والمتوقعة) في البحرين, وفي دول مجلس التعاون الخمس الأخرى – وبسرعة – وفي القريب العاجل جداً؟ أقول باختصار شديد جداً, هذه البطالة العمالية الأجنبية الضخمة المتوقعة ستنشأ هنا – جراء اعتزام دول مجلس التعاون إلغاء أو تجميد أو إرجاء تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية والتنموية – خلال الفترة القادمة – نتيجة لتراجع أسعار النفط – بصورة حادة – من – 150 – دولارًا للبرميل إلى قرابة – 39 – دولارًا للبرميل (أسعار يوم أمس) إضافة إلى انعكاسات تأثيرات وتداعيات (الأزمة المالية الدولية) على مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية حول دول العالم كافة, ومن بينها دولنا – دول مجلس التعاون. لقد خططنا – نحن – بدول مجلس التعاون – وفي ظل سعر برميل النفط المرتفع – لإنشاء وتنفيذ مشاريع كبيرة ورائدة, واستقدمنا لأجل ذلك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية – وفي غضون فترة زمنية قصيرة – والآن – وقد تهاوت أسعار البترول, واتخذنا القرارات بإلغاء وتجميد وإرجاء عدد واسع من المشاريع لابد أن تنشأ (بطالة عمالية أجنبية كبيرة وضخمة) إن – نحن – لم نتعامل مع هذه (الحالة) بمسؤولية. «وللحديث صلة»