السنابس – عادل الشيخ
اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر من وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
ورفع المقاولون مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحَدِّ من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذلك الحَدّ من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر حسب النظام السابق.