تفاهم بحريني – هندي لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة

مدينة عيسى – وزارة العمل
وقعت وزارة العمل أمس (الأربعاء) في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة شئون الهنود لما وراء البحار، تهدف إلى أن يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين البلدين.
ونصت المذكرة، التي وقعها وزير العمل مجيد العلوي ووزير الشئون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي، على وجوب أن تتضمن طلبات الحصول على العمالة نوعية العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة، كما يجب أن تشمل مدة العقد والشروط الوظيفية بما في ذلك الراتب المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والخدمات الصحية والإجازات الممنوحة أو أية تسهيلات أخرى كالمواصلات والسكن وغيرها.
ونص التفاهم كذلك على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة مع مراعاة دراسة فرصة العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات الملائمة لها في الهند. ويبدأ موعد سريان الاتفاق من تاريخ توقيعه وسيكون صالحاً لمدة 4 سنوات يجدد تلقائيّاً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل 3 أشهر على الأقل من موعد انتهائه.

مذكرة تفاهم بين البحرين والهند للتعاون في الأيدي العاملة والتدريب

مدينة عيسى – وزارة العمل
تم صباح أمس (الأربعاء) بمبنى وزارة العمل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل ووزارة شئون الهنود لما وراء البحار وقعها وزير العمل مجيد العلوي عن جانب الوزارة ووزير الشئون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي عن الجانب الهندي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية الهند، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، ورغبة من البلدين في تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني على أسس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة ومن أجل توفير الحماية والرعاية لجميع فئات العمال طبقاً للقوانين المعمول بها في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم أن يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين البلدين، كما يعمل الطرفان على تبادل الزيارات والخبرات والمشورة والمعلومات في مجال تنمية الموارد البشرية وخلق الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى وجوب أن تتضمن طلبات الحصول على العمالة نوعية العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة، كما يجب أن تشمل مدة العقد والشروط الوظيفية بما في ذلك الراتب المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والخدمات الصحية والإجازات الممنوحة أو أية تسهيلات أخرى كالمواصلات والسكن وغيرها.
كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة مع مراعاة دراسة فرصة العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات الملائمة لها في الهند، ووضع الإجراءات الملائمة للتعاون بين البلدين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
من جانبه، أكد رافي عن تفاؤله بتوقيع المذكرة، لافتاً إلى أنها ستسهم في الحفاظ على حقوق العمالة الهندية التي تعمل في البحرين، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالتدريب المهني وسوق العمل بين البلدين. وأشاد الوزير الهندي بما توفره مملكة البحرين للعمالة الهندية العاملة فيها، منوهاً بالتشريعات القانونية التي تطبقها البحرين ضماناً لحقوق العمالة الوافدة، معتبراً أن المملكة تمثل نموذجاً في المنطقة بحرصها على المكتسبات العمالية وصون حقوقهم وفقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية.
يذكر أن موعد سريان الاتفاق يبدأ من تاريخ توقيعه وسيكون صالحاً لمدة 4 سنوات يجدد تلقائيّاً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل 3 أشهر على الأقل من موعد انتهائه.

علي بن خليفة يشيد بدور العمالة الهندية في مشروعات البحرين التنموية
المنامة – بنا
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بالدور الفاعل للعمالة الهندية في مختلف المشروعات التنموية المقامة في مملكة البحرين. وأكد سموه أن تنامي العلاقات البحرينية الهندية في شتى المجالات وخاصة في القطاعات الاقتصادية والمجالات العمالية موضع ارتياح الجانبين اللذين يسعيان إلى تحقيق المزيد في هذا الجانب.
جاء لدى استقبال سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صباح أمس وزير العمل مجيد محسن العلوي الذي قدم إلى سموه وزير شئون الهنود لما وراء البحار بجمهورية الهند فيلا رافي.