سوق العمل وسوق السمك!

محمد العثمان

وجها لوجه

وجه الشبه بين سوق العمل وسوق السمك كبير جداً. فأول ما تقترب من سوق العمل تظن، والظن خير، إنك أمام سوق السمك. بل تكتشف، بعد الوقوف لمدة خمس دقائق خارج المبنى، بأن تنظيم سوق السمك يتفوق على تنظيم سوق العمل! ومع ملاحظة أن القائمين على سوق السمك يعرفون ماذا يريدون من المتعاملين معهم، أي زبائنهم. أما سوق العمل فهو لا يعرف ماذا يريد بالضبط من المراجعين؟ تارة يصرف (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف دينار على سلم كهربائي لا يستخدمه أحد من المراجعين، بعد تحويلهم إلى تخليص المعاملات عن طريق الانترنت؟! ومرة أخرى ينفق 3.5 مليون دينار على برنامج (سيستام) خلال عام واحد، في حين إن النظام تم تركيبه حديثاً، وكان من المفترض أن يلبي الاحتياجات بصورة منظمة وسريعة، وليس الصرف على تحديث النظام هذه المبالغ الطائلة ومن ثم تحويل المراجعلين إلى الانترنت!
أكمل قراءة المقالة

رضي يبحث تراخيص العمالة مع السفير الهندي

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بمكتبه أخيراً مع سفير جمهورية الهند لدى البحرين جورج جوزيف التعاون بشأن تراخيص الأيدي العاملة الهندية.
وقدّم رضي إلى السفير الهندي شرحاً تفصيلياً عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، مؤكداً أن الهيئة تعنى عناية تامة بالعمالة الهندية الوافدة بحسب قوانين البحرين.

تجديد رخص الصيادين المتخلفين عن دفع الرسوم لـ 3 أشهر

تجديد رخص الصيادين المتخلفين عن دفع الرسوم لـ 3 أشهر

تجديد رخص الصيادين المتخلفين عن دفع الرسوم لـ 3 أشهر

محرر الشؤون المحلية

وجّه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أمس (الاثنين) الهيئة إلى عدم وقف الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص العمل واستصدار الرخص الجديدة بحق المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية المستحقة للهيئة من الصيادين المحترفين.
قال العلوي إن هذه الخطوة جاءت امتثالاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة أمس الأول (الأحد) بأخذ طلبات الصيادين بعين الاعتبار وتسهيل إجراءاتهم لدى الهيئة.
وأشار رئيس هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هذا الإجراء يعد حالة استثنائية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الصيادين، الذين أعلنوا إنهاء إضرابهم واستئناف العمل اعتبارًا من أمس الأول وذلك تقديرًا وكرامة لزيارة صاحب السمو رئيس الوزراء لهم يوم السبت الماضي بمقر جمعية الصيادين بالمحرق.
وكانت “البلاد” قد نشرت أمس خبرًا مفاده تجديد رخص العمل للمتخلفين عن دفع الرسوم سابقًا، وذلك حتى صدور قرار بتحمل الدولة لهذه الرسوم بدلاً عن الصيادين، أو إيجاد حل مناسب آخر لاحقًا.

تجميد رسوم العمل عن الصيادين وتجديد رخص المتخلفين

تجميد رسوم العمل عن الصيادين وتجديد رخص المتخلفين

تجميد رسوم العمل عن الصيادين وتجديد رخص المتخلفين

عارف الحسيني وحسين خلف

فك الصيادون أمس الأول إضرابهم، بعد زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لجمعية الصيادين بالمحرق، وانطلقت جميع البوانيش والطراريد من مرافئها نحو الإبحار لتزويد الأسواق بالأسماك.

وعلمت “البلاد” من مصادر عليمة أن هناك توجهًا رسميًّا لتجميد رسوم العمل على الصيادين، وتجديد رخص العمل للمتخلفين عن دفع الرسوم سابقًا، وذلك حتى صدور قرار بتحمل الدولة لهذه الرسوم بدلاً عن الصيادين، أو إيجاد حل مناسب آخر في وقت لاحق.
بينما شهدت السوق أمس استقبال أولى دفعات الأسماك البحرينية الطازجة بعد إضراب دام تسعة أيام حرم البحرينيون فيها “زفورة “الأسماك بكل أصنافها.
أكمل قراءة المقالة

توقف إضراب الصيادين، فهل وصلت رسالتهم !

إبراهيم بوصندل

لمن كان له قلب

قرر الصيادون اليوم فك إضرابهم، والعودة إلى عملهم في صيد الأسماك، وهم على يقين أن مطالبهم قد وضحت لجميع المعنيين، خصوصا بعد زيارة صاحب السمو رئيس الوزراء لهم في موقع اجتماعهم بفرضة المحرق، وتعهده لهم بأن الحكومة ستتبنى هذا الملف.
ولكن السؤال الأهم هو هل وصلت الرسالة لجميع الأطراف أم لا؟ رسالة الصيادين واضحة وقد قالوها بأعلى صوت وهو صوت التوقف عن العمل والتضحية بقوتهم وقوت عيالهم من أجل الإصلاح، الإصلاح الحقيقي الذي يحتاجه الوطن في كل مجال وفي مجال صيد الأسماك بالتحديد.
أكمل قراءة المقالة

رئيس الوزراء يعد بدراسة مطالب الصيادين… ويؤكد: الرسالة وصلت

أحمد زمان من المحرق

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي زار بشكل مفاجئ صباح أمس مقر الصيادين بالمحرق والتقى مجموعة من الصيادين من مختلف قرى ومناطق البحرين أن مطالب الصيادين ستكون محل دراسة واهتمام ومتابعة شخصية من سموه، مشيرًا سموه إلى أن رسالة الصادين قد وصلت، واعدًا بعدد من الخطوات التي ستتخذها الحكومة لحماية المحزون السمكي وتنميته.

أكمل قراءة المقالة

إسقاط رسوم العمل عن الصيادين خرق للقانون

محمد السواد

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح خاص لـ “البلاد” عن أن السبب وراء عدم الموافقة على إسقاط رسوم تأشيرات العمال الأجانب الذين يعملون لدى الصيادين البحرينيين، أن هذا الطلب يعد مخالفة للقانون”.
وقال رضي: “إن الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لا تسمح بأي استثناءات عدا الاستثناءات التي ذكرتها المادة”.
أكمل قراءة المقالة

13.5 ألف وافد هارب في البحرين

علمت “البلاد” أن هيئة تنظيم سوق العمل حصرت العمالة الهاربة من خلال الإخطارات التي تسلمتها من أصحاب العمل في نحو 13 ألفاً و500 عامل وافد، وهذا مؤشر لحجم العمالة السائبة التي تم التبليغ عنها، الأمر الذي سيساعد على وضع حلول لمكافحة هذه الظاهرة، وعلى الصعيد ذاته أعلنت الهيئة عن ضوابط جديدة لتسجيل إخطارات ترك العمل (بلاغات الهروب).
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي في رد على استفسار “البلاد” أن الهيئة نجحت في وضع حد لظاهرة “العمالة السائبة” من خلال آليات التفتيش والضبط القانوني التي تطبقها منذ يوليو/ تموز الماضي، وحصرت مشكلة العمالة الهاربة في حدود دنيا.
أكمل قراءة المقالة

من ينظم هيئة تنظيم سوق العمل؟!

من ينظم هيئة تنظيم سوق العمل؟!

من ينظم هيئة تنظيم سوق العمل؟!

إبراهيم بوصندل

لمن كان له قلب
حدثنا الشيخ وجدي غنيم أثابه الله وثبته بهذه الطرفة قائلا: سأل أحد الأشخاص زميله : هل ينفع أن أصلي بدون وضوء؟ قال له الزميل: لا طبعا ما ينفعش ! قال السائل: إيه رأيك إني جربتها ونفعت !!
هكذا – مع الفارق – هو لسان حال بعض المسئولين الذين يضعون القوانين للناس دون دراسة جادة متوازنة، ودون استشارة حقيقية لأصحاب الشأن والمعنيين فالأمر “ينفع” عندهم ما دامت الأمور هادئة، والناس راضية ما دامت ساكتة ! وهو ما بدأ يتغير، فالأمور ليست هادئة، والناس لم تعد ساكتة.
أكمل قراءة المقالة

الخليج يستقطب 14.5 مليون عامل من الخارج

تضاربت آراء متخصصة حول الأسلوب الناجح في التعامل مع الثروة الهائلة للأيدي العاملة بمنطقة الخليج في خضم التغييرات الجديدة التي خلفتها الأزمة المالية، حيث تشير قراءة أولية لعدد العمال الموجودين في منطقة الخليج العربي انه تجاوز سقف 14.5 مليون عامل موزعين على مختلف دول الخليج، وتمثل الجنسية الآسيوية النسبة الكبر منها.

وتفاوتت وجهات النظر الباحثة عن حلول جذرية تحول من دون تسرب الضرر إلى سوق العمل، لاسيما في اشتداد الأزمة حيث يرى فريق من المحللين أهمية تقليص أسواق العمل من العمالة بنسبة تحددها طبيعة عمل الشركات في ضل الظروف الحالية، ويرى فريق آخر أهمية تقليص الرواتب مقابل استمرار تمسك الشركات بموظفيها، فيما رأى فريق ثالث أهمية إبقاء الوضع على ما هو عليه انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة نتيجة إمكانية عودة نشاط السوق، وصعوبة تعويض الأيدي العاملة -لاسيما الخبيرة منها بنوع العمل- وما يرافق ذلك من الخسائر الناجمة عن استقدام الأيدي العاملة، وخسارة الزمن المترتب على تعليمها لغاية بلوغها المستوى المحترف، وتصنيفها ضمن خانة العمالة الماهرة.
أكمل قراءة المقالة