“المقاولين” تقرر “إدامة” اعتصام الأحد أمام “تنظيم العمل”
محمد السواد من السنابس
قررت جمعية المقاولين البحرينية الاعتصام كل يوم أحد أمام هيئة تنظيم سوق العمل حتى تحقيق مطالبها بإلغاء ضريبة الدنانير العشرة عن كل عامل أجنبي، وترحيل العمالة السائبة، والقضاء على ظاهرة هروبها ووضع قوانين جادّة بشأن ذلك، والقضاء على ظاهرة تأجير السجلاّت للأجانب، بالإضافة إلى تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.
“تنظيم سوق العمل” تحذّر: نتائج وخيمة على العمالة البحرينية
مع اعتصام المقاولين اليوم احتجاجًا على رسوم العمل أصدرت هيئة سوق العمل بيانا بتوقيع رئيسها التنفيذي علي أحمد رضي، قال فيه إن الانحراف عن أهداف إصلاح سوق العمل سيؤدي إلى خسارة الجميع!
وشدد البيان على أن تنظيم العمالة الوافدة يجب أن يكون أداة لهدف جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف لا العكس!
وقال البيان إن سياسة الرسوم تهدف إلى التأثير على سلوك الطلب على العمالة باتجاه رفع الإنتاجية وليست عقابا أو مصدرا للإيرادات!
أكمل قراءة المقالة
قال تقرير حديث للبنك الدولي إن التطورات السكانية العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة انتقال العمالة خلال العقود المقبلة، ومن بينها أسواق العمالة في الخليج التي تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لأن الإصلاحات الداخلية التي تهدف لتحفيز النمو وخلق الوظائف هي فقط التي يمكن أن تساعد بلدان المنطقة على التعامل مع الزيادة المطردة في أعداد الشباب. وفي الوقت ذاته أكد التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية أمس السبت أن عددا من الإصلاحات المطلوبة في السياسات والمؤسسات بالداخل لتشجيع خلق الوظائف في القطاع الخاص وتعزيز نمو إنتاجية العاملين ينسجم مع الإصلاحات المطلوبة لجذب الوظائف إلى المنطقة واقتناص الفرص في أسواق العمالة العالمية.
تنظم جمعية المقاولين البحرينية اعتصام احتجاج أمام مبنى يئة إصلاح سوق العمل احتجاجا على استمرار فرض الهيئة رسوما أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات وذلك في نهاية مارس/ آذار الجاري. وأصدرت الجمعية بيانا أكدت من خلاله استمرار الاعتصام بشكل اسبوعي لحين تحقيق مطالبها.
عدد العمال الأجانب يقارب النصف مليون رغم انخفاض كلفة العامل البحريني
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثاً لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008 والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن النشرة أشارت إلى أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالــــة الوطنيـــة 140 , 096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
أكمل قراءة المقالة
حسين خلف
دون شك، إن لوزير العمل مجيد العلوي وللفريق العامل معه، جهودًا لا يمكن إنكارها بتاتًا، وقد حازت هذه الجهود الرضا من هرم القيادة السياسية، إلا أن ثمة تساؤلات نتمنى أن تكون محل نظر الوزير، الذي يحوز ثقة كبيرة، ولا يمكن وصفه سوى بأنه “الوزير الناجح”.
اليوم تنشر الصحف المحلية الأرقام التي صرح بها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، من أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
أكمل قراءة المقالة
تشكيل لجنة ترفع مرئيات صيادي المحرق لـ “النيابي”
محرر الشؤون المحلية
اجتمع نحو عشرين بحارًا من محافظة المحرق مع النائب فضل غانم البوعينين والعضو البلدي سمير عبدالله خادم ومدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، ورئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني والناشط البيئي غازي المرباطي.
ولم يفضِ الاجتماع إلى توصيات مباشرة، غير أن بحارة الحد سيشكلون لجنة لتحديد هذه التوصيات على أن يقوم النائب البوعينين بتبنيها ونقلها إلى مجلس النواب وذلك بعد التوافق عليها.
أكمل قراءة المقالة
تقليص نواب رئيس “هيئة العمل” إلى نائبين واستحداث منصب مساعد
عارف السماك
كشفت مصادر مطلعة وجود توجه لإجراء تغيير في هيكل هيئة تنظيم سوق العمل سيقلص بموجبه عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي إلى اثنين بدلاً من خمسة نواب (تتجاوز رواتبهم 4 آلاف دينار)، حسبما هو قائم حالياً.
وقالت المصادر لـ “البلاد” إن مناصب النواب الثلاثة التي سوف يتم إلغاؤها هي: نائب الرئيس للضبط القانوني الذي ستتم إحالته للتقاعد، وكذلك نائب السياسات، ونائب دائرة العمليات التي أشارت المصادر إلى أنه قدم استقالته مؤخراً. كما نقلت المصادر أنه سيتم – بحسب التصور الجديد للهيكل – استحداث منصب مساعد للرئيس سيكلف بمسؤولية الإشراف على الإدارات الثلاث التي ستكون تابعة للرئيس التنفيذي، في حين سيبقي الهيكل الجديد على نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهيئة التي يرأسها وزير العمل مجيد العلوي يدرس دمج عدد من الإدارات في مرحلة لاحقة. وتوقعت المصادر أن يساهم هذا التغيير في مرحلته الأولى بتوفير نحو مليون ونصف المليون سنويًا من ميزانية الهيئة.
أكمل قراءة المقالة
شركاء الإنتاج المحلي يسعون لإجراءات ضد التلاعب بسوق العمل والتوظيف الوهمي
محمد السواد
أعلن الشركاء في سوق العمل المحلي (هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، وزارة الصناعة، وزارة العمل، ممثلو القطاع الخاص) حزمة إجراءات لتخفيف من التلاعب بسوق العمل، وخصوصًا في قطاع المقاولات. وجاء إعلان حزمة الإجراءات الجديدة الهادفة لحماية سوق العمل في مؤتمر صحفي مطول عقد صباح أمس (الثلاثاء) في مقر هيئة تنظيم سوق العمل.
عادل مرزوق- ماذا بعد..؟
لابد أن تكون للاستثناءات التي خرج بها الصيادون في الآونة الأخيرة انعكاسات مباشرة على العديد من القطاعات الاقتصادية في البحرين، فإن كان للصيادين استثناءات فإن قطاعات أخرى ستطلب ذلك، وعلى هيئة تنظيم سوق العمل أن تتحمّل العديد من المطالبات الجديدة.
ستكون هذه المشكلة اختباراً جديداً لهذا الوليد؛ لبيان مقدرته على الصمود في تحمّل تركة كبيرة من ملفات وزارة العمل، وفي الوقت نفسه هو اختبار لمدى قدرة هذا الوليد على التعامل مع العديد من القطاعات الاقتصادية غير المحترفة – إن صح التعبير – أو تلك التي لا تساعدها مدخولاتها الاقتصادية على الوفاء بالالتزامات الجديدة تجاه الدولة.
الاستثناءات ستتبعها استثناءات أخرى، وهذا ليس انتقاداً لمبدأ الاستثناء، فالصيادون هم أكثر الفئات التي تضررت من الطفرة الأخيرة في استثمار سواحل البحرين بالدفان والبيع على المستثمرين. ولئلا يكون الاستثناء قاعدة “ورطة” ولا يكون رفض الاستثناء تدميراً لـ”القطاعات غير المحترفة”، تأتي ضرورة الحوار في تعديلات جديدة تحفظ للهيئة قوتها وإلزامية قراراتها، وتعطي لأولئك الفقراء بصفة “رجال الأعمال” فسحة من الحياة.